نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵

اولاً ،مهلت دو ساله موضوع ماده ١٠قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ،١٤٠٣ناظر
به » ثبت ادعاهاي راجع به مالكيت عين ،مالكيت منافع بيش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غير
منقول و مستندات مربوط به آن كه قبل از راهاندازي سامانه مذكور ايجاد شده و فاقد سند رسمي هستند« ،ميباشد
كه »مدعيان مذكور مكلفند ظرف دو سال از تاريخ راهاندازي اين سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهاي
خود در سامانه مذكور و ظرف دو سال از تاريخ درج در سامانه حسﺐ مورد نسبت به تنظيم سند رسمي يا طرح
دعواي الزام به تنظيم سند رسمي يا دعواي مرتبط در مراجع قضايي يا هر امر قانوني لازم ديگر به منظور اخذ
سند رسمي مالكيت ،اقدام و مدرك مربوط را در سامانه ساماندهي اسناد غير رسمي درج نمايند«؛ اما مهلت

شش ماهه موضوع تبصره ) (٣اين ماده ،ناظر به اعتراض اشخاص ذينفع يا متصرفان به نقشه داراي مختصات
جغرافيايي )يو تي ام( تهيه شده حسﺐ مورد توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و وزارت جهاد كشاورزي در
خصوص اراضي و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادي روستاها و اراضي زراعي و باغهاي خارج از
محدوده قانوني شهرها و بارگذاري شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاك در سامانه ساماندهي اسناد غير رسمي
است.
ثانياً ،با توجه به بند پيشگفته ،مواعد مندرج در ماده ١٠و تبصره ٣آن از قانون الزام به ثبت رسمي معاملات
اموال غير منقول مصوب ،١٤٠٣ناظر به تكاليف متفاوتي بوده و تعارضي با يكديگر ندارد و به همين سبﺐ
موجبي براي تخصيص ماده ١٠قانون توسط تبصره ٣آن وجود ندارد؛ مفاد ماده ٢آييننامه اجرايي تبصره ٣
ماده ١٠قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ١٤٠٤/٤/١٨هيأت وزيران كه تكاليف
وزارت جهاد كشاورزي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي داير بر شناسايي متصرفان به شرح مندرج در اين آييننامه
را رافع تكاليف مدعي مبني بر ثبت ادعا نسبت به املاك مذكور در سامانه و اقدام قانوني بعدي براي اخذ سند
مالكيت ندانسته است ،در همين راستا است.