نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

در فرض سؤال كه تطويل مدت پيمان به جهت قصور كارفرما بوده و پيمانكار هزينه هايي مانند كاهش راندمان
يا هزينه بالاسري را به عنوان خسارت از كارفرما مطالبه كرده است ،تطويل مدت پيمان ممكن است ناشي از
تأخير در تحويل كارگاه موضوع ماده 28شرايط عمومي پيمان باشد كه ضمانت اجراي آن در بند »ج« ماده
مذكور و تبصره ذيل آن بيان شده است و يا ناشي از تعليق كار توسط كارفرما باشد كه وفق بند »ب« ماده 49
شرايط عمومي پيمان براي هزينههاي بالاسري؛ اعم از هزينههاي جاري و مستمر اداري و نگهداري كارگاه،
هزينههاي انبار و تعمير و نگهداري ماشينآلات ،ضمانت اجراي آن تعيين شده است و يا ناشي از تأخير در
پرداختها به پيمانكار موضوع تبصره بند »ب« ماده 37ناظر بر بند 9ماده 30شرايط عمومي پيمان باشد و
پيمانكار ميتواند تعليق مدت پيمان را درخواست كند كه در اين صورت وفق بند »ب« ماده 49رفتار خواهد
شد؛ همچنين در مواردي كه شرايط عمومي پيمان در خصوص ضمانت اجراي نقض تعهدات كارفرما ساكت باشد
و در شرايط خصوصي پيمان نيز ضمانت اجرايي خاصي پيشبيني نشده باشد ،مرجع رسيدگيكننده وفق عمومات؛
از جمله ماده 221قانون مدني اتخاذ تصميم ميكند.