نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹، شماره پرونده ۱۴۰۳-۷۶-۱۰۹۸، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۸تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹شماره پرونده ۱۴۰۳-۷۶-۱۰۹۸ ـ حدی ۱۴۰۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

-1در صورتي كه موجر براي ساخت اعياني )ساختمان( به مستأجر اذن دهد ،با توجه به ماده 504قانون مدني ،آيا
پس از سپري شدن مدت عقد اجاره ،حق تقدم در انتخابهاي مذكور در اين ماده با موجر است؟
-2چنانچه در ساخت اعياني مستأجر بر خلاف موازين آمره ساخت يعني اخذ پروانه از شهرداري اعياني احداث كند،
آيا حق مندرج در ماده يادشده ،همچنان براي وي باقي است و يا آنكه چنين حقي مقيد به رعايت ديگر مقررات؛ از
جمله اخذ پروانه ساختمان است؟

پاسخ

-1در فرض سؤال كه موجر براي ساخت اعياني به مستأجر اذن داده است ،مطابق ماده 504قانون مدني پس از سپري
شدن مدت اجاره ،قلع و قمع بناي احداثي توسط مستأجر امكانپذير نيست و بنا باقي ميماند .در خصوص تصرف بناي
احداثي ،هر چند ماده مذكور صراحتي ندارد؛ اما به طور معمول ،هنگامي كه موجر اذن احداث بنا را به مستأجر ميدهد،
استمرار تصرف و بهرهبرد اري مستأجر از بناي احداثي نيز مورد توافق طرفين است )شرط بنايي(؛ مگر آنكه خلاف آن
تصريح شده باشد و يا دادگاه با در نظر گرفتن مجموع اوضاع و احوال حاكم؛ از جمله نوع مستحدثات؛ مانند مسكوني
و يا انباري بودن آن و نسبت ميزان وسعت اعياني احداثي نسبت به كل عرصه ،خلاف آن را احراز كند؛ بنابراين در فرض
سؤال ،به صرف سپري شدن مدت اجاره ،موجر نميتواند اعياني را بدون رضايت مستأجر از تصرف او خارج كند و در
صورت طرح دعواي خلع )تخليه( يد مستأجر از بناي احداثي ،اين دعوا به صرف سپري شدن مدت اجاره قابل پذيرش
نيست و دادگاه بايد با توجه به مراتب پيشگفته ،حسب مورد ،اتخاذ تصميم كند.
-2عدم رعايت نظامات مربوط به ساخت و ساز ،مشمول مقررات راجع به تخلفات ساختماني است و ممكن است
ضمانت اجراي آن ،رأي به تخريب بنا از سوي مرجع ذيربط باشد؛ اما اگر به هر دليل رأي تخريب بنا صادر نشود،
صرف عدم رعايت نظامات مذكور ،موجب سلب حق مستأجر به شرح مندرج در ماده 504قانون مدني نميباشد.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه