نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

دهيد:
اولاً ،آيا انتخاب كارشناس يك نفره داراي وجاهت قانوني است؟
ثانياً ،آيا اعمال ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك مورد نياز شهرداريها مصوب 1٣70در اين موضوع
امكانپذير است؟
ثالثاً ،چنانچه كارشناس قيمت را بيشتر يا حتي كمتر از قيمت عادلانه روز تعيين كند ،آيا ميتوان به نظر كارشناس
اعتراض كرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،به موجب كدام مقرره قانوني اين اعتراض بايد به عمل آيد؟
ﭘاسﺦ:
نخست .عبارت »با توافق مالك« در ذيل تبصره ٣ماده ) 101اصلاحي ( 1٣٩0قانون شهرداري مصوب 1٣٣4
با اصلاحات و الحاقات بعدي ،توافق با مالك براي دريافت قيمت روز زمين به جاي دريافت قدرالسهم شهرداري
از زمين به ترتيب مذكور در اين تبصره است و نه توافق با مالك در خصوص قيمت روز قدرالسهم مذكور و تا
زماني كه پس از اظهار نظر كارشناس ،مالك بر دريافت قيمت روز ز ميني كه توسط كارشناس يا هيأت كارشناسي
تعيين شده است با شهرداري توافق نكند ،توافقي قطعي و محقق نشده است و بايد قدرالسهم شهرداري از زمين
داده شود.
دوم .وفق تبصره يادشده ،قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس تعيين ميشود .بر اين اساس ،حكم اين تبصره كه
به دريافت قيمت روز تصريح دارد ،از شمول ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه ،املاك و اراضي مورد نياز

شهرداريها مصوب 1٣70خارج است؛ زيرا همانگونه كه از عنوان اين ماده واحده مشخص است ،حكم آن
راجع به فرضي است كه شهرداري مجاز به تملك ابنيه ،املاك و اراضي مردم است و بايد قيمت روز را پرداخت
كند؛ در حالي كه در فرض تبصره ٣ماده 101قانون شهرداري ،اين مالك است كه با پرداخت قيمت روز زمين
به شهرداري در ازاي قدرالسهم شهرداري از زمين موافقت مي كند و با پرداخت وجه ،تملك ملكي هم از سوي
شهرداري صورت نميگيرد .لذا فرض سؤال از شمول ماده واحده يادشده و ترتيبات بعدي مقرر در تبصرههاي
آن از حيث تعيين و ارجاع به هيأت كارشناسان براي محاسبه بهاي روز ملك خارج است؛ بنابراين در فرض
سؤال ،تعيين كارشناس واحد با توافق طرفين جايز است و چنانچه يكي از طرفين )مالك يا شـهرداري( نظر
كارشـناس واحـد را نپذيرد ،رجوع به هيأت كارشناسان با منعي مواجه نيست و در هر صورت ،هيچ يك از
طرفين ملزم به پذيرش نظر هيأت كارشناسان در خصوص قيمت و در نهايت ،توافق قطعي بر مبادله قدرالسهم با
قيمت تعيين شده نميباشند و همانگونه كه آورده شد ،تا زماني كه توافق نهايي و قطعي نشود ،مبادلهاي انجام
نشده و بايد قدرالسهم شهرداري داده شود.