نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸، شماره پرونده ۱۴۰۳-۸۴-۱۱۳۱، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۱تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸شماره پرونده ۱۴۰۳-۸۴-۱۱۳۱ ـ عدی ۱۴۰۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

همانگونه كه مستحضريد ماده يك لايحه قانوني ملي كردن جنگلها مصوب ،1٣41عرصه و اعيان كليه جنگلها
و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور را از تاريخ 1٣41/10/27ملي دانسته است .تبصره ٣ماده
2اين قانون نيز استثنائات ماده يك را ذكر كرده است .پس از پيروزي انقلاب اسلامي و وضع قانون ابطال اسناد
فروش رقبات ،آب و اراضي موقوفه مصوب 1٣6٣با اصلاحات و الحاقات بعدي و آييننامههاي مربوطه،
قانونگذار در خصوص اراضي و املاكي كه پيش از لايحه قانوني ملي كردن جنگلها مصوب 1٣41داراي سوابق
وقفي بوده است ،احكامي را وضع نموده است؛ همچنين به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون
ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب » 1٣80آن دسته از اراضي و املاك و جنگلها و مراتع
و اراضي منابع ملي كه مشمول ماده 1قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1٣46/5/25و
اصلاحات بعدي آن و قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي مصوب 1٣71/7/5قرار گيرد
مشمول ماده واحده مذكور نبوده و موقوفه تلقي نمي شود؛ مگر در موارد حريم موقوفات و اراضياي كه قبل از
تاريخ 1٣65/12/16احياء شده باشد«.
با توجه به مستندات پيشگفته ،در صورت وقوع حريم موقوفات در اراضي ملي ،حريم مذكور از شمول قانون
ملي كردن جنگلها مصوب 1٣41خارج بوده و جزو مستثنيات اين قانون محسوب ميشود؛ همچنين اراضي كه
تا تاريخ 1٣65/12/25احيا شده باشند نيز از شمول اين قانون خارج است.
در اين خصوص خواهشمند است اعلام فرماييد :منظور قانونگذار در بيان اراضي كه تا تاريخ 25/12/1٣65
احيا شده باشند ،ناظر به كدام يك از اراضي موضوع قانون ملي كردن جنگلها و قوانين ديگر مربوط به اجراي
مقررات ملي شدن اراضي است؟ آيا منصرف از جنگل ها است؟ به عبارت ديگر ،عرصه جنگل ها يا مراتع كه تا
سال 1٣41به عنوان اراضي جنگلي و مرتعي بوده و مطابق اسناد و مدارك و تفسير عكسهاي هوايي مقارن با
سال مذكور داراي پوشش جنگلي بوده اند و داراي سابقه وقفيت پيش اين تاريخ ميباشند ،به حكم تبصره 6ماده
واحده يادشده به عنوان اراضي ملي باقي ميمانند و يا آنكه قانونگذار به ابقاء ملي بودن اراضي جنگلي يا مراتع
كه تا تاريخ 1٣65/12/25به عنوان جنگل يا مرتع )يا واجد تعاريف موضوع ماده يك قانون حفاظت و

بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1٣46با اصلاحات و الحاقات بعدي( داراي پوشش گياهي بودهاند ،توجه
داشته و احياي اين اراضي داراي سابقه وقفيت را تا تاريخ 1٣65/12/25پذيرفته و آنها را واجد حكم مستثنيات
موضوع تبصره ٣ماده 2لايحه قانوني ملي كردن جنگلها دانسته است؟

پاسخ

به موجب تبصره ) 6الحاقي (1٣80ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ،آب و اراضي موقوفه مصوب
1٣6٣با اصلاحات و الحاقات بعدي» :آن دسته از اراضي و املاك و جنگلها و مراتع و اراضي منابع ملي كه
مشمول ماده ) (1قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1٣46/5/25و اصلاحات بعدي آن
و قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي مصوب 1٣71/7/5قرار گيرد مشمول ماده واحده
مذكور نبوده و موقوفه تلقي نميشود؛ مگر در مورد حريم موقوفات و اراضي كه قبل از تاريخ 1٣65/12/16
احياء شده باشد« ،بر اين اساس ،اصولاً اراضي ،املاك ،جنگلها ،مراتع و اراضي منابع ملي موضوع ماده يك
قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1٣46با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون حفظ و
حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي مصوب ،1٣71مشمول ماده واحده مذكور نبوده و استثناء ذكر شده در
ذيل اين تبصره ،يكي حريم موقوفات است و ديگري اراضي مزبور؛ اعم از جنگل ،مراتع و اراضي منابع ملي كه
پيش از تاريخ 1٣65/12/16احيا شده باشد كه در اين موارد استثنايي به حالت موقوفه اعاده ميشود.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه