به موجب تبصره 5ماده ٣قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ،اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1٣67در هر
مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشي قبل از كشف جرم مأمورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف
خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل مي شود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات
تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد ،تا نصف مالي كه به عنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده ميشود و
امتياز نيز لغو ميگردد.
چنانچه شركت »الف« به عنوان شركتي خصوصي با پرداخت رشوه ،امتياز حمل و نقل كاركنان شركت دولتي را
به دست آورد و از سال 1٣٩٩تا 1402به مفاد قرارداد عمل كند و قرارداد به صورت كامل اجرا شود؛ اما در
سال 1401وقوع جرم كشف و به آن رسيدگي شود و در سال ، 140٣رأي دادگاه مبني بر لغو قرارداد و امتياز
صادر شود؛ با اين توضيح كه ،در مدت قرارداد شركت دولتي پرداختي بابت اجراي قرارداد نداشته است؛ در اين
خصوص خواهشمند است به پرسشهاي زير
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
دهيد:
-1آيا مقصود از لغو امتياز ،ابطال ،بطلان و يا فسخ امتياز است؟
-2اثر امتياز لغو ناظر به آينده است و يا آنكه حال و يا گذشته را نيز شامل ميشود؟
-٣در فرض سؤال ،تكليف مطالبه حقوق مجري قرارداد بابت جابهجايي كاركنان اداره مذكور چيست؟
ﭘاسﺦ:
1و 2و -٣در فرض سؤال كه شركت »الف« با پرداخت رشوه امتياز حمل و نقل مسافران يك شركت دولتي
را به دست آورده و در طول چند سال با انعقاد قرارداد ،مفاد آن را به طوركامل اجرا كرده است؛ اما اين امتياز
در اجراي ذيل تبصره 5ماده ٣قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ،اختلاس و كلاهبرداري مصوب ،1٣67
به موجب رأي دادگاه لغو شده است ،هر چند لغو امتياز مذكور در ذيل تبصره يادشده به معناي ابطال امتياز است؛
اما صرف لغو امتياز به معناي ابطال قرارداد يا قراردادهاي منعقده كه به مفاد آن نيز عمل شده است ،نميباشد؛
مگر آنكه ،دادگاه مستقلاً حكم به ابطال قرارداد نيز صادر كند؛ بنابراين در فرض سؤال ،تا زماني كه قرارداد ابطال
نشده است ،واجد اثر است و در صورت ابطال قرارداد نيز اجرت عمل ،مطابق عمومات مربوط به استيفاء ،پرداخت
ميشود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه