با توجه به تصويب قانون اصلاح ماده 104قانون مجازات اسلامي مصوب 140٣كه »جرايم انتقال مال غير و
كلاهبرداري موضوع ماده 1قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1٣67مجمع
تشخيص مصلحت نظام ،به شرطي كه مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ٣6اين قانون بيشتر نباشد و نيز كليه جرايم
در حكم كلاهبرداري و جرايمي ك ه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب
ميشود در صورت داشتن بزهديده و سرقت موضوع مواد 661 ،657 ،656و 665كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي
)تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده( مصوب 1٣75/٣/2به شرطي كه ارزش مال مورد سرقت بيش از دويست
ميليون ريال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر كيفري باشد« را از ماده 104اصلاحي قانون مجازات اسلامي مصوب
1٣٩2حذف نموده و به نوعي اين جرايم را در زمره جرايم غير قابل گذشت قرار داده است ،چنانچه يكي از اين
جرايم پيش از تاريخ لازمالاجرا شدن قانون صدرالذكر به وقوع پيوسته باشد ،با توجه به آنكه اولاً ،اصل بماسبق
نشدن قوانين ماهوي مذكور در ماده 4قانون مدني و ماده 10قانون مجازات اسلامي مصوب 1٣٩2با اصل اجراي
فوري قوانين ذكر شده در ماده 11قانون اخير متفاوت و متمايز از يكديگر ميباشند؛ ثانياً ،بحث مربوط به قابل
گذشت بودن يا نبودن جرايم در زمره مباحث ماهوي قرار دارد و نه مباحث شكلي؛ ثالثاً ،ماده 11قانون مجازات
اسلامي مصوب 1٣٩2اثر فوري قوانين بر جرايم سابق را صرفاً در چهار گروه تشكيلات و صلاحيت قضايي ،ادله
اثبات ،شيوه دادرسي و مرور زمان احصا نموده است كه تنها موردي كه مي توان آن را با مبحث قابل گذشت بودن
يا نبودن جرايم منطبق دانست» ،قوانين مربوط به شيوه دادرسي« است كه به نظر ميرسد تاب تعارض با حقوق
مكتسبه افراد در زمان وقوع جرم را ندارد و همچنين 4بند ذكر شده در ماده 11يادشده كه مربوط به مباحث شكلي
مي باشد و نه مباحث ماهوي؛ رابعاً ،با توجه به ماده 4قانون مدني و فحوا و ملاك ماده 10قانون مجازات اسلامي
و حقوق مكتسبه افراد در زمان وقوع جرم و استثنايي و محدود و محصور بودن ماده 11قانون مجازات اسلامي و
اصل تفسير منطقي قوانين و اصل تفسير به نفع متهم قوانين كيفري ،خواهشمند است بيان نماييد:
بزه ارتكاب يافته مشمول اصل اجراي فوري قوانين موضوع ماده 11قانون مجازات اسلامي است و يا آنكه بايد
قائل به غير قابل گذشت شدن بزه باشيم كه پيش از لازمالاجرا شدن قانون اصلاح ماده 104قانون مجازات اسلامي
ارتكاب يافته است ،يا آنكه موضوع مشمول عطف بماسبق نشدن قوانين ماهوي است و بايد جرايم ارتكابي پيش از
لازمالاجرا شدن قانون را پس از لازمالاجرا شدن اين قانون همچنان قابل گذشت بدانيم؟