نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴

دهيد:
الف -در ماده 39قانون صدرالذكر تصريح شده است كه حقوق و مزاياي حالت اشتغال بر اساس قوانين و مقررات
استخدامي نيروهاي مسلح محاسبه ميشود .گروهي بر اين عقيدهاند كه مقصود از قوانين و مقررات استخدامي
نيروهاي مسلح ،اعمال ضريب يك و دو دهم ،در حقوق دستگاه و سازمان متبوع آنان )موضوع تبصره 3ماده
117قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386با اصلاحات بعدي( است؛ اما برخي معتقدند محاسبه حقوق
مشمولين ،بر اساس قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح؛ به اين معني است كه آنان به مثابه كاركنان
نيروهاي مسلح تلقي شدهاند و با توجه به سنوات خدمت ،تحصيلات ،نوع و سطح شغل و ديگر مؤلفههاي مربوط
به حقوق و مزايا ،حقوق ايشان تعيين و با اعمال ضريب يك و دو دهم ،به عنوان حكم حقوقي صادر ميشود.
ب -در ماده 39قانون برخلاف ماده 38قانون جامع خدماترساني به ايثارگران مصوب 1386با اصلاحات
والحاقات بعدي ،به عضويت مشمولين اشاره نشده و همچنين در مورد حدود و ثغوري )زمان و مكان( كه مشمولين
در وضعيتهاي شهادت ،جانبازي و آزادگي )اسارت( قرار گرفتهاند ،عبارتي بيان نشده است؛ به همين سبب
گروهي معتقدند دايره شمول ماده 39قانون از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا هم اكنون و تا آينده ،گستردگي

داشته و شامل هر مكاني ميشود؛ اما گروهي ديگر بر اين اعتقادند كه قانونگذار از باب تخفيف در كلام و به
طريقه حذف به قرينه معنوي ،عبارات چند خط اول ماده 38را در ماده 39قانون بيان نكرده است وگرنه نميتوان
در مورد كاركنان دولت و همچنين كاركنان نيروهاي مسلح كه غير شاغل محسوب نميشوند )يعني مشمولين ماده
39قانون( به قيود زمان و مكان حادثه )محل شهادت ،محل مجروحيت و محل اسارت( قائل نباشيم؛ اما براي
گروه ديگري از رزمندگان )بسيجيان ،سربازان و نيروهاي داوطلب( به حدود و ثغور قائل باشيم و براي اشخاص
حاضر در هشت سال دفاع مقدس و يا افراد ترورشده حكم صادر كنيم و در مورد گروه ديگري كه بخش اعظم
آنان از اقشار مذكور در ماده 38قانون هستند؛ قائل به زمان و مكان نباشيم .توضيح آنكه ،كاركنان دولت؛ اعم
از همه كساني كه كادر نيروهاي مسلح نبوده و در جبهه حضور داشتهاند؛ يا بسيجي بوده و يا سرباز بودهاند و يا
تحت عناوين و مشاغلي مانند داوطلب جهاد سازندگي در جبهه حضور يافتهاند .پس به همين دليل ،عقيده به
حذف به قرينه معنوي قابل اعتناء بوده و تقويت ميشود؛ موضوع ديگر آنكه ،در حكم تبصره 2ماده 39قانون،
همزمان به مشمولين مواد 38و 39اشاره شده است كه اين موضوع مؤيد آن است كه بازه زماني براي مشمولين
هر دو ماده ،يكي بوده و تفاوتي ندارد .پ -در بررسي هاي ميداني انجام شده ،مدل محاسباتي حقوق و مزايا بر
اساس قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح با احكام حقوق و مزاياي برخي دستگاهها مانند وزارتخانههاي
نفت و نيرو ،بانكها و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ،متفاوت بوده و جمع حقوق و مزاياي
احكام نيروهاي مسلح كمتر است؛ در حالي كه مراد قانونگذار از احكام مقرر در مواد 38و 39قانون صدرالذكر،
حمايت از ايثارگران و افزايش حقوق آنان است و با ترتيبات اتخاذي ،هدف قانونگذار انحراف شده است.
توضيح آنكه ،اكثريت سازمانها و دستگاه هاي كشوري ،حكم ماده 39قانون صدرالذكر را تاكنون به دلايلي كه
بيان شد؛ اجرا نكرده و معدود دستگاه هايي كه حكم اين ماده را اجرا كرده اند ،در زمان انتقال حقوق از دستگاه
به صندوق بازنشستگي مربوطه دچار مشكلات محاسباتي شده و يا آنكه كسورات ناشي از اعمال ضريب يك و
دو دهم ،كه از زمان اجراي حكم حقوقي به صندوق واريز نشده است از سوي صندوق به عنوان ناترازي و
خسارت وارده به صندوق محسوب و در نهايت حكم بازنشستگي اجرا نشده است.
ﭘاسﺦ:
الف و پ -نظر به اينكه به موجب ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد ،جانباز ،از كارافتاده و
مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 1372با اصلاحات بعدي »مستخدمين شهيد ،جانباز از
كارافتاده كلي ،جانباز آزاده از كارافتاده كلي و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي در دستگاههاي موضوع
ماده 1قانون برقراري حقوق وظيفه از كار افتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و ...مصوب 1361/1/25

مجلس شوراي اسلامي و نيروهاي مسلح با پيشبيني پستها يا مشاغل سازماني با نام در تشكيلات مربوط
همطراز با مشاغل قبلي آنان به منزله مستخدمين شاغل تلقي و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان
دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق يا اجرت و فوقالعاده شغل ،مزاياي شغل يا مزاياي مستمر و همچنين
افزايش سنواتي و ارتقاء گروه و ساير عناوين مشابه همانند مستخدمين شاغل با دو گروه بالاتر و يا عناوين
مشابه توسط دستگاههاي ذيربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامي ذيربط با سنوات مقرر
بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگي و مستمري مربوط بهرهمند خواهند شد« و از آنجا كه قانون
جامع خدماترساني به ايثارگران مصوب 1386با اصلاحات و الحاقات بعدي با هدف »خدماترساني« به
ايثارگران؛ از جمله ايثارگران داراي حالت اشتغال وضع شده است؛ بنابراين تفسير ماده 39قانون اخيرالذكر بايد
بهگونهاي باشد كه موجب كاهش حقوق و مزاياي ايثارگران نسبت به شاغلان همطراز نشود؛ به علاوه ،از حقوق
و مزاياي مقرر براي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مانند اعمال ضريب يك و دو دهم موضوع تبصره 3
ماده 17قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386با اصلاحات بعدي ،بهرهمند شوند.
ب -برخلاف ماده 38قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1386با اصلاحات و الحاقات بعدي كه
از حيث افراد مشم ول و حدود مكاني آن مقيد است ،ماده 39اين قانون در اين خصوص فاقد قيد است و صرف
ذكر قيودي در ماده 38و عدم ذكر آن در ماده 39يادشده نه تنها قرينهاي بر اشتراك موضوعي و مكاني در
حدوث واقعه منتهي به يكي از عناوين فوق نميباشد؛ بلكه به قرينه مقدمات حكمت دليل عكس آن است؛
بنابراين ،ماده 39قانون يادشده از حيث شمول آسيبديدگان ناشي از جنگ و ترور و نيز شمول مكاني اين
حوادث ،عام است و محدود به قيود مقرر در ماده 38قانون مذكور نميباشد.
ت -آنچه در اين بند مطرح شده است ،صرفاً بيان يك مشكل اجرايي است و رفع مشكل اجرايي مستلزم اتخاذ
تدابير مربوط از سوي مراجع ذيربط است و نيازمند صدور نظريه مشورتي از سوي اين اداره كل نيست.
شايسته ذكر است ،مقررات موضوع استعلام با توجه به اينكه مربوط به حقوق ايثارگران عزيز است نيازمند
شفافيت بيشتر و احياناً اصلاح و به روزرساني آن توسط قانونگذار است.