نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵

ديدگاه نخست:
١و -٢اولاً ،نظر به اين كه در قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ١٣١٠با اصلاحات و الحاقات بعدي ،مقررات
خاصي در خصوص اعاده دادرسي نسبت به احكام صادره در مقام رسيدگي به دعواي اعتراض به ثبت ملك
وضع نشده است؛ اعاده دادرسي اين احكام تابع عمومات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در
امور مدني مصوب ١٣٧٩است و صدور سند رسمي مالكيت مانع از رسيدگي به اين درخواست نميباشد و اين
فرض كه ناظر به اشخاصي است كه در مهلت قانوني به فرآيند ثبت عمومي ملك اعتراض كردهاند ،از شمول ماده
٢٤قانون صدرالذكر خارج است.

ثانياً ،در فرض سؤال وفق ماده ١٦قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ١٣١٠با اصلاحا ت و الحاقات بعدي ،هر
كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضي داشته باشد ،به ترتيﺐ مذكور در اين بند حق اعتراض دارد؛ از آنجا كه
شرط لازم براي اعتراض ثالث به احكام ،وارد آمدن خلل به حقوق معترض مي باشد ،خلل وارد آمده به حقوق
چنين شخصي از ناحيه رأي صادر شده متصور نميباشد؛ بر اين اساس ،اعتراض ثالث در اين مورد ،موضوعاً
منتفي است.
ثالثاً ،با توجه به اينكه وارد ثالث نيز براي خود حق مستقلي قائل است ،اعتراض وي به ثبت ملك بايد وفق
مقررات صورت گيرد؛ بر اين اساس ،چنين شخصي نميتواند پس از سپري شدن مهلت اعتراض به ثبت ،وارد
دعواي اعتراض به ثبت عمومي ملك شود.
ديدگاه دوم:
١و -٢اولاً ،پس از پذيرش درخواست ثبت متقاضي و انتشار آگهيهاي نوبتي و سپري شدن مهلت قانوني
اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانوني ،وفق ماده ٢٤قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ١٣١٠با
اصلاحات و الحاقات بعدي ،دعواي اينكه حقي از كسي ضايع شده است ،به عنوان عين و يا قيمت پذيرفته نيست؛
مگر اينكه مشمول يكي از مواد ١٠٩به بعد آن قانون باشد كه آن هم صرفاً قابل شكايت كيفري است و در
مالكيت متقاضي ثبت تأثيري ندارد.
ثانياً ،مفاد ماده ٢٤قانون يادشده و عدم پذيرش دعواي تضييع حق ،پس از سپري شدن مدت اعتراض ،حكمي
خاص و ناظر بر ثبت عمومي املاك و از آثار ثبت ملك است كه متعاقﺐ عمليات مقدماتي ثبت صورت ميپذيرد
و تابع عمومات راجع به اعاده دادرسي و اعتراض ثالث نميباشد؛ حكم اين ماده ،منصرف از مواردي است كه
در اجراي برخي الزامات قانوني؛ از جمله مواد ١٤٧و ١٤٨قانون يادشده و يا قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب ،١٣٩٠اداره ثبت اسناد و املاك مبادرت به صدور سند مالكيت
مينمايد؛ در اين موارد دعواي متضرر در مراجع قضايي ،دعوايي مسموع است.
ثالثاً ،حكم ماده ٢٤قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ١٣١٠با اصلاحات و الحاقات بعدي و عدم پذيرش دعواي
تضييع حق پس از سپري شدن مواعد قانوني ،اطلاق دارد و اعم از آن است كه اين دعوا در مهلت قانوني مطرح
و از سوي مراجع قضايي مردود شده باشد و يا آنكه ،پس از اين مواعد از سوي متقاضي ثبت و يا ثالث مطرح
شده باشد؛ بر اين اساس ،در فرض سؤال كه دعواي اعتراض به ثبت عمومي در مهلت قانوني مطرح و از سوي
دادگاه رد شده است ،اعاده دادرسي بعدي معترض )در فرض سؤال به استناد بند ٧ماده ٤٢٦قانون آيين دادرسي

دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب (١٣٧٩مسموع نيست؛ همچنانكه دعواي اعتراض ثالث نسبت
به رأي بر رد اعتراض به ثبت نيز قابليت استماع ندارد.