نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

دهيد:
الف( آيا مواد 33 ،25 ،24 ،23 ،22 ،20و 34از فصل 7قانون صدرالذكر و مواد 21و 42آييننامه اصلاحات
ارضي مصوب 1343/5/3و تبصره 2ماده واحده مصوب 1370مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح پيشگفته،
در مورد حل اختلافات حقوقي زارعان و مالكان فعلي معتبر است و يا آنكه ملغي شده است؟
ب( آيا هيأت موضوع ماده 33اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340با اصلاحات بعدي براي حل
اختلافات زارعان و مالكان فعلي صالح است؟ در صورت تكليف قانوني آنها به حل اختلاف و تمرد بعدي از
انجام وظيفه ،آيا مجازات ماده 34قانون صدرالذكر در مورد متمردين قابل اعمال است؟
ج( در مواردي كه مطابق عرف محل و با توجه به ماده 31آييننامه قانون ثبت املاك مصوب ،1317حق
گاوبندي ،حق ريشه و نظاير آن بين زارعان به صورت عادي خريد و فروش ميشود ،آيا مالكان فعلي ميتوانند
مانع خريد و فروش عادي حق ريشه توسط زارعان بشوند؟
ﭘاسﺦ:
الف و ب -ماده 33قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340/10/19كه به منظور رفع اختلاف بين مالك
و زارع در امور مربوط به كشاورزي ،هيأتي را پيشبيني كرده بود ،به موجب بند 5لايحه قانوني اصلاح قانون اصلاحات
ارضي مصوب 1341/7/23هيأت وزيران ،اصلاح و رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور يادشده به مأموران اصلاحات
ارضي محول شد .سپس به موجب ماده 42آييننامه اصلاحات ارضي مصوب ) 1343/5/3كميسيون مشترك مجلسين(

ترتيب رفع اختلاف پيشبيني شده در ماده 33يادشده ،تكميل و مقرر شد كه كميسيونهاي سه نفرهاي مركب از كارمندان
وزارت كشاورزي براي رسيدگي به اعتراض به نظر مأموران اصلاحات ارضي تشكيل شود .همچنين ،در ماده 38اين
آييننامه قانوني ،براي »شوراي اصلاحات ارضي« ،صلاحيتي مبني بر تشخيص اشتباه در اسنادي كه در اجراي مقررات
اصلاحات ارضي تنظيم شده است و صدور رأي به اصلاح ،اقاله و يا ابطال سند ،پيش بيني شد .در قوانين ديگري مانند
قانون الحاقي به آييننامه اصلاحات ارضي مصوب 1346/2/12و بهويژه ماده ششم آن ،راجع به رفع اختلافات مربوط
و نيز »شوراي اصلاحات ارضي« مقرراتي وضع و رأي وحدت رويه شماره 190مورخ 1348/11/1هيأت عمومي
ديوان عالي كشور نيز در همين خصوص صادر شد .پس از آن ،به موجب ماده واحده ترتيب رسيدگي و ختم پروندههاي
اصلاحات ارضي مصوب 1354/4/23مقرر شد» :در كليه پروندههايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون در اجراي مراحل
مختلف اصلاحات ارضي منجر به تنظيم سند واگذاري يا ارسال صورتمجلسهاي تقسيم ملك و نمونههاي مربوط به
دفاتر اسناد رسمي شده و نسبت به آنها تا تاريخ تقديم اين لايحه ) (1354/2/23شكايت و اعتراض نرسيده باشد از
نظر اجراي مقررات اصـلاحات ارضي مخـتومه تلقي ميگردد«؛ در تبصرههاي چهارگانه اين ماده واحده نيز براي
اعتراضات و شكايات و اشتباهات مربوط ،ترتيباتي پيشبيني شد.
همچنين ،به موجب تبصره الحاقي مورخ 1358/9/17شوراي انقلاب به ماده 38آييننامه اصلاحات ارضي مصوب
،1343/5/3برخي اختيارات قانوني شوراي اصلاحات ارضي به شوراهاي استاني قابل تفويض دانسته شد.
بنا به مراتب ،اولاً ،برخي مواد قانوني مربوط به قانون صدرالذكر و آييننامه اصلاحات ارضي مصوب 1343/5/3با
توجه به توضيحات و مستندات پيشگفته به موجب قوانين بعدي اصلاح شده است؛ اما تبصره 2ماده واحده مصوب
1370مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تكليف باقيمانده قراء ،مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات
ارضي ،به قوت و اعتبار خود باقي است.
ثانياً ،در حال حاضر هيأت موضوع ماده 33قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340/10/19و
كميسيونهاي سه نفره موضوع ماده 42آييننامه اصلاحات ارضي مصوب 1343/5/3و هيچ مرجع شبهقضايي ديگري
جز »شوراي اصلاحات ارضي« موجوديت قانوني ندارد و بر اين اساس ،پاسخ ذيل بند »ب« استعلام در خصوص
مجازات هيأت موضوع ماده 33يادشده به سبب تمرد از انجام وظيفه ،موضوعاً منتفي است.
شايسته ذكر است؛ »شوراي اصلاحات ارضي« صرفاً در موارد داخل در صلاحيتهاي مقرر قانوني خود عهدهدار رسيدگي
به برخي اختلافات مربوط است و در ديگر موارد ،مطابق عمومات ،دادگاههاي دادگستري مرجع صالح به رسيدگي
ميباشند.
همچنين ،براي تبيين »صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي« و تفكيك آن از »صلاحيت دادگاههاي دادگستري« ،آراي
وحدت رويه صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عالي كشور ميتواند راهگشا باشد؛ مانند رأي وحدت رويه شماره

568مورخ 1370/9/19آن مرجع؛ كه رسيدگي به دعواي راجع به معامله نسق زراعي را در صلاحيت دادگاههاي
عمومي دادگستري دانسته است؛ رأي وحدت رويه شماره 603مورخ 1374/12/15هيأت عمومي ديوان عالي كشور،
دعاوي مربوط به اراضي مزروعي را در نقاطي كه قانون اصلاحات ارضي به مورد اجرا در نيامده است ،بر اساس قانون
مدني و ديگر قوانين قابل استماع دانسته است؛ رأي وحدت رويه شماره 702مورخ 1386/5/2هيأت عمومي ديوان
عالي كشور نيز شوراي اصلاحات ارضي را براي اصلاح اسناد مربوط به نسقهاي زراعي صالح دانسته است.
به علاوه ،در اين خصوص آراء متعددي از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده است؛ از اين جمله است
رأي شماره 145مورخ 1377/7/11آن مرجع كه مقرر ميدارد» :با توجه به ماده واحده قانون ترتيب رسيدگي و ختم
پروندههاي اصلاحات ارضي مصوب 1354كه به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاريخ
مقرر در قانون مزبور اجراي مقررات اصلاحات ارضي در خصوص مورد خاتمهيافته تلقي شده و اينكه ماده 38آييننامه
اصلاحات ارضي مصوب سال 1343منحصراً ناظر به رفع اشتباهات مندرج در ماده مزبور است و مصوبه مجمع تشخيص
مصلحت نظام در خصوص جواز صدور سند انتقال نيز متضمن ايجاد صلاحيت در حد نفي حقوق ثابت و مكتسب
اشخاص و يا ايجاد حق جديدي براي آنان نيست«.
ج -اولاً ،همانگونه كه از ماده 31آييننامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1317به روشني مستفاد است ،حق دسترنج
رعيتي و حق ريشه قابل خريد و فروش است.
ثانياً ،پرسش در وضعيت موجود از حيث چرايي »مانع شدن مالكان« براي خريد و فروش عادي حق ريشه توسط
زارعان ،داراي ابهام است ،در فرض سؤال ،مالكان فعلي ممكن است ادعاي توافق قبلي با زارع و يا خريد حق ريشه
توسط مالك در اجراي تبصرههاي 1و 2ماده 22قانون اصلاحات ارضي مصوب 1341با اصلاحات و الحاقات بعدي
و يا ادعاي ديگري داشته باشند؛ تشخيص هر يك از اين مصاديق بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است و از وظايف
اين اداره كل ،خارج است.