در رابطه با پرداخت تتمه پاداش پايان خدمت قضات شاغل در ديوان عالي كشور و در رد نظريه سابقالصدور،
نظر حضرتعالي را به نكات ذيل جلب مينمايد:
-1در قانون امور استخدامي و مديريت كشور ،پاداش پايان خدمت بر اساس سال آخرين حقوق مستخدم
ميباشد.
-2قطع نظر از اين كه اعلام نظر راجع به موضوع قانون يا فرمان لازمالاجراي حكومتي يا ولايي مستلزم حداقل
ديدن متن آن حكم است و الا نميتوان با صرف فرض و شرط و احتمال راجع به حقوق مكتسبه اشخاص اظهار
نمود ،معالوصف فرمان مقام رهبري قطعاً در مقام تنبيه قضات و تضييع حقوق مستخدمين ايثارگران عليرغم
وظيفه قانوني كه به عشق خدمت به مردم ،مازاد بر سي ) (30سال خدمت انجام داده و همچنان مشغول به خدمت
هستند ،نبوده بلكه در مقام امتنان و مساعدت به مستخدم و در نهايت حفظ ماندگاري نيروهاي ارزشمند و بيبديل
بود و در نتيجه به برآيند و نتيجه اين فرمان يا امريه نبايد موجب تنبيه و تضييع حقوق مكتسبه آنان باشد چه
حق يا حقوق مكتسبه در مفهوم خاص به معني محترم شمردن و استمرار حقوق ايجادي استقرار يافته عليرغم
تغيير مكان يا زمان يا تغيير قوانين ميباشد.
-3همان طوري كه فعلاً و در شرايط موجود ،راجع به مرخصي ذخيره قضات استدلال استهلاك و برائت ذمه از
سوي دستگاه قضايي نميشود و براي سالهاي مازاد بر 30سال نيز مرخصي ذخيره قضات استدلال استهلاك و
برائت ذمه از سوي دستگاه قضايي نميشود و براي سالهاي مازاد بر 30سال نيز مرخصي ذخيره لحاظ ميكنند
و استحقاق پايان خدمت بر اساس آخرين حقوق از همين مبنا برخوردارند و نبايد تفسير دوگانه و متناقض از
يك متن و فرمان ارائه شود.
-4در موارد شك و ترديد در پرداخت مابه التفاوت پاداش قبلي به صورت علي الحساب و پاداشت قانوني بعد
از بازنشستگي ،اصل بقاي حقوق مسلم مستخدم ،حاكم به مورد است و اشتغال يقيني مستلزم برائت يقيني است
و حكم قانوني را بايد به نحوي تفسير كرد كه هيچيك ،ديگري را نقض و بلااثر و يا منتفي ننمايد.
-5اين نظريه ابرازي از آن اداره محترم از حيث خروج قضات با تجربه از دستگاه قضايي و كاهش انگيزه
ماندگاري آنان كه استدامه و استمرار خدمت آنان نيز ضروري مردم و نظام قضايي است ،اثرگذار و نوعي دفع
نيروي خدوم اين دستگاه تلقي ميشود.
-6از تاريخ صدور فرمان رهبري تا به حال بيش از 10سال ،اجراي آن توسط بخش اداري با پرداخت پاداش
مابهالتفاوت پس از نظرخواهي از رياست محترم وقت قوه قضاييه ،مجري و عملي بوده است و قطع پرداخت
بلادليل و تغيير اين رويه فارغ از ايرادات فوق نوعي نوآوري و بدعتي است كه بيثباتي نظام اجرايي و اداري
كشور را به دنبال خواهد داشت .بنابه مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمايند نسبت به اصلاح نظريه اداره
حقوقي راجع به پرداخت مابهالتفاوت پاداش پايان خدمت قضات ديوان عالي كشور اقدام عاجل مبذول گردد.