در صورت مطالبه خسارت تأخير تأديه چك از تاريخ سررسيد؛ چنانچه خواهان مهلت قانوني يك ساله از تاريخ
واخواست براي طرح دعوا موضوع ماده 286قانون تجارت مصوب 1311را رعايت نكرده باشد ،از آنجا كه وفق ماده
314قانون يادشده ،اين تكاليف شامل دارنده چك نيز ميشود و به موجب ماده 280همين قانون ،واخواست چك
صرفاً اعتراض عدم تأديه محسوب ميشود و نه مطالبه رسمي دين؛ بهويژه آنكه حكم به خسارت از تاريخ سررسيد
چك امري استثنايي و خلاف قاعده و عمومات ماده 522قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
مدني مصوب 1379ميباشد و در موارد ترديد در وجود بدهكاري بيشتر ،اصل بر برائت ذمه مديون ميباشد و اين ترك
تكليف قانوني و سپري شدن زمان قابل توجه از زمان صدور چك ،اعطاي مهلت از جانب خواهان به خوانده تلقي
ميشود ،آيا ميتوان با اخذ ملاك از ماده 286قانون تجارت ،طرح دعوا از جانب دارنده چك با وجود گذشت بيش از
يك سال از زمان صدور گواهينامه عدم پرداخت را اعطاي مهلت به صادركننده تلقي كرد و به پرداخت خسارت تأخير
تأديه از زمان تقديم دادخواست حكم صادر كرد؟
در صورت منفي بودن
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر احمد محمدي باردئي
استعلام
پاسخ
،با توجه به اينكه مفاد ماده 318قانون تجارت مصوب ،1311راجع به اسناد تجاري
صادر شده از طرف تجار يا براي امور تجارتي ميباشد ،آيا در خصوص چكهاي عادي پس از گذشت چند سال ديگر
نميتوان حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه چك از زمان سررسيد چك صادر كرد؟
ﭘاسﺦ:
در فرض سؤال كه دارنده چك در مهلت يك سال مقرر در ماده 286قانون تجارت مصوب 1311براي مطالبه
وجه آن اقامه دعوا نكرده است ،ضمانت اجراي عدم اقامه دعوا در مهلت مقرر در اين ماده ،عدم امكان مراجعه
به ظهرنويس است و اين ماده قانوني بر تعلق نگرفتن خسارت تأخير تأديه و عدم امكان مطالبه آن از صادركننده
چك دلالت ندارد؛ بنابراين در فرض سؤال ،خسارت تأخير تأديه از تاريخ چك قابل محاسبه است؛ مگر آنكه
دادگاه بر اساس مدارك و شواهد موجود احراز كند عدم مطالبه دارنده ،متضمن اعطاي مهلت به صادركننده چك
و انصراف از حقوق قانوني خود است كه اين امري موضوعي است و تشخيص آن بر عهده مرجع قضايي
رسيدگيكننده است.
دكتر احمد محمدي باردئي
اداره کل حقوقی قوه قضاییه