نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

نخست ،وفق تبصره ٣ماده ٣2قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از
وسايل نقليه مصوب ،1٣٩5ملاك قطعي شدن خسارت موضوع اين ماده ،قطعيت حكم دادگاه است.
دوم ،با توجه به تصريح ماده 1٣قانون بيمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث وسايل نقليه
مصوب 1٣٩5پرداخت ديه به زيانديده بدني يا اولياي دم از سوي شركت بيمهگر يا صندوق تأمين خسارتهاي
بدني بايد به قيمت يومالاداء صورت پذيرد.
سوم ،قانونگذار به موجب ماده ٣2قانون يادشده بيمهگر را مكلف كرده است »حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ
قطعي شدن مبلغ خسارت ،مبلغ خسارت را به زيانديده و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذكور نزد
صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضايي مربوط تحويل دهد«؛ در اين صورت تعهد بيمهگر و مسبب
حادثه ايفاشده تلقي مي شود و وفق ماده ٣٣همين قانون چنانچه بيمه گر تكليف مقرر در ماده ٣2اين قانون را
انجام ندهد ،به پرداخت جريمه مذكور در اين ماده محكوم ميشود .بنابراين ،به نظر ميرسد از ديد قانونگذار
ايداع مبلغ خسارت به صندوق تأمين خسارتهاي بدني و تحويل فيش واريزي به مرجع قضايي موضوعيت دارد

و چنانچه بيمهگر پس از واريز مبلغ خسارت به حساب صندوق يادشده ،فيش واريزي را به مرجع قضايي تحويل
ندهد ،به تكليف خود مطابق ماده ٣2قانون يادشده عمل نكرده است و تعهد وي ايفاشده تلقي نميشود.
چهارم ،ايداع وجه توسط بيمهگر به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني وفق ماده ٣2پيشگفته ،بايد
بهگونهاي صورت گيرد كه براي زيانديده ،اولياي دم يا وارث قانوني فرصت لازم براي استيفاي وجوه ايداعي در
همان سال ايداع باشد و چنانچه اين امر و يا تحـويل قبـض مـربوط به مرجـع قـضايي توسط بيمهگر به روزهاي
پاياني سال موكول شود؛ به گونهاي كه در عمل وصول آن در سال بعد صورت گيرد كه با افزايش مبلغ ريالي ديه
همراه است ،با عنايت به قاعده مندرج در اصل چهلم قانون اساسي ،ملاك ،نرخ ريالي ديه بر اساس سال وصول
آن است؛ حكم مقرر در ماده ٣٣قانون يادشده و تكليف بيمهگر يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني به پرداخت
جريمه اي معادل نيم در هزار به ازاي هر روز تأخير در حق زيانديده يا قائممقام وي ،نافي تكليف بيمهگر به شرح
پيشگفته به پرداخت ديه بر اساس نرخ سال وصول نيست.
پنجم ،تكليف مقرر براي ارسال اظهارنامه رسمي وفق تبصره يك ماده ٣2يادشده ،براي صندوق تأمين
خسارتهاي بدني ناظر به مواردي است كه اين صندوق وفق مقررات قانون مذكور رأساً مكلف به پرداخت
خسارت بدني است و در اين موارد در صورت عدم اقدام ،تكليف صندوق يادشده نيز به پرداخت خسارت بدني
به نرخ روز به قوت خود باقي است.