نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اولاً ،به موجب ماده 9آييننامه تعرفه حقالوكاله ،حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب
28/12/1398رياست محترم قوه قضاييه ،در دعاوي مالي در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي
خواسته قطعي است ،ميزان حقالوكاله ده درصد بهاي خواسته است و مطابق ماده 21اين آييننامه ،شصت درصد
حقالوكاله موضوع ماده 9يادشده به مرحله نخستين و چهل درصد آن به مرحله تجديدنظر تعلق ميگيرد .از
آنجايي كه وفق تبصره 5و بند »الف« ماده 12قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،1402آراء دادگاه صلح در
دعاوي مالي تا نصاب پانصد ميليون ريال قطعي است و از طرفي دادگاه صلح جزو محاكم بدوي است ،در دعاوي
مالي كه بهاي خواسته تا پانصد ميليون ريال تعيين شده و حكم دادگاه صلح قطعي است ،در هر صورت ميزان
حقالوكاله ده درصد بهاي خواسته است؛ زيرا حكم مقرر در ماده 21آييننامه يادشده مبني بر تعلق شصت درصد
حق الوكاله موضوع مواد 13 ،9و 20اين آيين نامه به مرحله بدوي و چهل درصد به مرحله تجديدنظر ،ناظر به
فرضي است كه حكم صادره قابليت تجديدنظر را دارا باشد و در فرض صدر ماده 9اين آييننامه كه ناظر بر

قطعي بودن حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته است ،به لحاظ عدم امكان تجديدنظرخواهي ،تفكيك مقرر
در ماده 21يادشده منتفي است و كل حقالوكاله تعييني )ده درصد بهاي خواسته( به وكيل تعلق ميگيرد و نه
شصت درصد از اين ميزان.
ثانياً ،در درخوستها و دعواهاي يكمرحلهاي نيز ميزان تمبر عليالحساب مالياتي بر مبناي حقالوكاله مقرر
تعيين ميشود و در صورت عدم دريافت تمام حقالوكاله در زمان ابطال تمبر عليالحساب مالياتي ،اين ميزان بر
اساس حقالوكاله وصول شده محاسبه ميشود و در هر صورت ،در اين موارد ابطال تمبر به
مأخذ شصت درصد حقالوكاله تخصيص يافته به مرحله نخستين موضوع ماده 21آييننامه تعرفه حقالوكاله،
حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ،1398/12/28فاقد موضوعيت است.