نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

-1اولاً ،هرچند صرف تفكيك اراضي زراعي و باغها ،تغيير كاربري محسوب نميشود؛ اما وفق تبصره 3
)اصلاحي (1385ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات
بعدي »ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيأتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك،
افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از
سازمانهاي جهاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند«.
ثانياً ،مطابق ماده ) 10الحاقي (1385قانون پيشگفته ،هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا بدون اخذ مجوز
از كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك قانون يادشده واجد جنبه مجرمانه است؛ در فرض سؤال ،صدور قرار
موقوفي تعقيب ،بابت بزه مذكور ،بر جواز ايجاد بنا و اباحه تغيير كاربري برخلاف ترتيبات مقرر )بدون اخذ مجوز
از كميسيون يادشده( دلالت ندارد.
ثالثاً ،در خصوص ساز و كار اعمال تبصره 2ماده 10قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374
با اصلاحات و الحاقات بعدي از حيث فرع بودن يا نبودن اعمال آن بر صدور حكم از سوي دادگاه ،موضوع در
چند كميسيون اين اداره كل مطرح و به دو ديدگاه به شرح زير منتهي شده است:
ديدگاه اكثريت:

در بزه تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده 3قانون صدرالذكر ،قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2ماده 10اين
قانون توسط مأموران جهاد كشاورزي ،صرفاً پس از رسيدگي قضايي و صدور حكم به تبع امر كيفري امكانپذير
است؛ زيرا:
نخست اينكه ،در ماده ) 3اصلاحي (1385قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374با اصلاحات
و الحاقات بعدي آمده است ...» :علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي ...محكوم خواهند شد« .عبارت
»محكوم خواهند شد« شامل قلع و قمع بنا و جزاي نقدي )هر دو( ميباشد كه مختص دادگاه است .رأي وحدت
رويه شماره 707مورخ 1386/12/21هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز قلع و قمع بنا در بزه تغيير كاربري
غير مجاز را جزء لاينفك حكم كيفري دانسته است.
دوم اينكه ،مطابق ماده 10الحاقي ) (1385/8/1به قانون يادشده و ماده 12آييننامه اجرايي آن مصوب
1386/3/2هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي ،اختيار مأموران جهاد كشاورزي صرفاً در حد »توقف
عمليات« و »تنظيم صورتمجلس« و »گزارش به اداره متبوع« جهت انعكاس به مراجع قضايي است و طبق
تبصره يك ماده 10قانون مذكور و تبصره يك ماده 12آييننامه اجرايي آن ،چنانچه مرتكب پس از اعلام
مأموران جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد ،نيروي انتظامي موظف است با درخواست مأموران جهاد
كشاورزي از ادامه عمليات متخلف جلوگيري نمايد؛ اين امر نيز بر اختيار »قلع و قمع بنا« توسط مأموران جهاد
كشاورزي دلالت ندارد؛ زيرا »توقف عمليات« در مواد اشارهشده ،متفاوت از »قلع و قمع مستحدثات« است.
سوم اينكه ،آنچه در تبصره 2ماده 10قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374با اصلاحات و
الحاقات بعدي و ماده 13آييننامه اجرايي آن آمده است مبني بر اينكه »رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و
وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند« ،ناظر به چگونگي اجراي حكم صادره از مراجع قضايي در اين
خصوص است؛ زيرا به موجب ماده 484قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1392اجراي احكام كيفري بر
عهده دادستان است و وفق تبصره 3اين ماده ،اجراي احكام كيفري صادره از دادگاه هاي بخش بر عهده رئيس
دادگاه و در غياب وي با دادرس عليالبدل است؛ اما مقنن در تبصره 2ماده 10قانون حفظ كاربري اراضي
زراعي و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدي ،اجراي حكم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را
بر عهده مأموران جهاد كشاورزي قرار داده است و به همين علت واژه »رأساً« در اين تبصره به كار رفته است و
حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد ،حضور نماينده دادگاه ،به سبب نظارت دادستاني يا دادگاه
در اجراي حكم مذكور است.

ديدگاه اقـليت:
هرچند مطابق اصول حقوقي ،اعمال هرگونه مجازات و واكنش و تعدي بر اموال اشخاص ،منوط به صدور حكم
قطعي است؛ اما قانونگذار به دليل ضرورت حفظ كاربري اراضي كشاورزي و باغها در ماده 10قانون حفظ
كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصرههاي آن ،احكام خاصي
وضع كرده است؛ با اين توضيح كه مطابق صدر ماده مذكور ،مأموران جهاد كشاورزي مكلف به توقف عمليات
هستند و چنانچه مرتكب ،پس از اعلام سازمان جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد ،مطابق تبصره يك
ماده مذكور نيروي انتظامي مكلف به جلوگيري از ادامه عمليات است و در صورتي كه مرتكب باز هم به اقدامات
خود ادامه دهد ،به موجب تبصره 2ماده يادشده مأموران جهاد كشاورزي با حضور نماينده دادسرا يا دادگاه،
رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام ميكنند و اين اقدام با توجه به صراحت تبصره 2همين ماده نياز
به صدور حكم ندارد .ضمناً رأي وحدت رويه شماره 707مورخ 1386/12/21هيأت عمومي ديوان عالي
كشور صرفاً ناظر به عدم لزوم تقديم دادخواست براي صدور حكم قلع و قمع است .بديهي است صدور حكم
توسط مرجع قضايي مربوط به مواردي است كه مرتكب به تذكرات مأموران جهاد كشاورزي و نيروي انتظامي
توجه كرده و اقدامات خود را متوقف كرده باشد.
-2اولا ً،مبدأ محاسبه مرور زمان در جرم تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374هنگامي است كه
تغيير كاربري محقق شده باشد كه تشخيص آن با توجه به مقررات مربوط با مرجع قضايي ذيربط است.
ثانياً ،غير مستمر شناخته شدن جرم پيشگفته به موجب رأي وحدت رويه شماره 822مورخ 1401/3/31هيأت
عمومي ديوان عالي كشور يا صدور قرار موقوفي تعقيـب در موارد مقرر قانوني در جرم پيشگفته ،بر جواز و
اباحه ايجاد مستحدثات و يا تكميل آن بر خلاف ترتيب مقرر قانوني )اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره يك
ماده يك قانون يادشده( دلالت ندارد