نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷

در فرض پرسش كه پس از صدور حكم اعسار به تقسيط محكومبه )مهريه( ،به لحاظ فوت پدر زوج و حصه
وي از تركه ،محكومعليه توان پرداخت محكومبه را دارد؛ اما به منظور فرار از پرداخت محكومبه ،اقدام به صدور
چك به صورت غير واقعي و تحويل آن به شخص ثالث نموده و اين شخص به عنوان دارنده چك از طريق اداره
اجراي ثبت ،سهم الارث زوج را توقيف كرده است ،با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 774مورخ 1398/1/20
هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،رفتار زوج و شخص ثالث تا زماني كه عمليات اجرايي ثبت پايان نپذيرفته و
اموال توقيفي به شخص ثالث منتقل نشده باشد ،در حد شروع به جرم بوده و با عنايت به مجازات قانوني بزه
مذكور در ماده 21قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ) 1394بزه فرار از پرداخت دين( كه درجه
شش ميباشد ،شروع به جرم مذكور با لحاظ ماده 122قانون مجازات اسلامي مصوب 1392قابل تعقيب و
مجازت نيست؛ اما اين امر مانع از درخواست زوجه )محكوملها( به حبس زوج )محكومعليه( وفق ماده 18قانون
نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394نخواهد بود .بديهي است چنانچه سهمالارث زوج به ميزاني باشد
كه بهرغم توقيف شخص ثالث ،مازاد آن كفاف پرداخت محكومبه را بنمايد ،موضوع اساساً از شمول ماده 21
قانون اخيرالذكر خارج است.