نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰

-١مسؤوليت عاقله مرتكﺐ به پرداخت ديه ،ناشي از قانون و يك حكم تكليفي است ،نه ناشي از جرم يا مسؤوليت
جزايي؛ بنابراين در مواردي كه حسﺐ وجود دلايل ،براي مقام قضايي مشخص شود كه جنايت ارتكابي مشمول عنوان
خطاي محض است و مسؤوليت پرداخت ديه متوجه عاقله است ،مطابق تبصره ٢ماده ٨٥قانون آيين دادرسي كيفري
مصوب ١٣٩٢رفتار ميشود و »تفهيم اتهام و اخذ تأمين كيفري از عاقله« فاقد وجاهت قانوني است.
-٢اموال و اشياء مذكور در استعلام )چاقو ،قمه و (...كه مورد استفاده در ارتكاب جرم قرار گرفته است با توجه به ماده
٢١٥قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢و ماده ١٤٨قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢به دستور دادگاه
رسيدگيكننده به جرم ،ضبط ميشود؛ زيرا آلات و ادواتي كه »فاقد كاربري مجاز« باشند مانند »مشروبات الكلي« معدوم
ميشوند؛ در حاليكه وسايل مندرج در استعلام را ميتوان در غير موارد جرم نيز استفاده نمود .در موارديكه دادگاه
كيفري حكم به ضبط اين اشياء را صادر كند ،با عنايت به مواد ٣٢ ،١و ٣٧قانون تأسيس سازمان جمعآوري و فروش
اموال تمليكي مصوب ١٣٧٠بايد تحويل اين سازمان شود.