نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۳۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

صرف نظر از آنكه در فقه ،نهاد تقاص به طور استثنايي و تحت شرايطي؛ از جمله عدم امكان احقاق حق از طريق
مراجعه به محاكم تجويز شده است و صرف نظر از آنكه بر اساس برخي نظرات فقهي با توجه به رواياتي مانند »لا
تخن من خانك فتكون مثله« تقاص از مال اماني جايز شمرده نشده است ،در فرض سؤال كه مالي به امين سپرده
شده است و امين مال را بابت طلبي كه از امانتگذار داشته است ،تصاحب كرده است و امانتگذار نيز به وجود
طلب نزد امين اذعان دارد ،چنانچه مال موضوع امانت به ميزان طلب امين باشد ،سوءنيت وي منتفي است و جرم
خيانت در امانت محقق نشده است.