نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳

١و -٢اولاً ،محدوديتهاي مقرر قانوني براي تاجر ورشكسته؛ از جمله به شرح مذكور در مواد ٤١٨و ٤١٩
قانون تجارت مصوب ١٣١١و مواد ١٤ ،١٣و ١٥قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب ،١٣١٨به منظور
حمايت از حقوق طلبكاران و رعايت اصل تساوي بين آنان است؛ اما محدوديتهاي مقرر براي محجورين به
شرح مذكور در مواد ٢١٢و ٢١٣قانون مدني ،با هدف حمايت از حقوق محجورين وضع شده است.
ثانياً ،محدوديتهاي مقرر قانوني براي تاجر ورشكسته ،صرفاً در خصوص اموال و حقوق مالي وي است؛ به
همين سبﺐ تاجر ورشكسته در امور غير مالي خود فاقد محدوديت است؛ در حالي كه صغار و مجانين در امور
غير مالي خود نيز داراي محدوديتهاي مقرر قانوني هستند؛ همچنانكه ،نكاح مجنون و يا طلاق زوجه وي
توسط قيم و حسﺐ مورد به پيشنهاد و يا اجازه دادستان صورت ميگيرد) .ماده ٨٨قانون امور حسبي مصوب
.(١٣١٩
ثالثاً ،دخالت و اقدام مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي در مورد اموال و حقوق مالي تاجر ورشكسته،
صرفاً در حدود مقرر قانوني است و قوانين و مقررات حاكم بر موضوع ،نافي احكام و مقررات عام و آمره راجع
به حجر و تعيين قيم براي محجورين نيست؛ به همين سبﺐ در اجراي ماده ٤٤٧قانون تجارت مصوب ١٣١١و
ماده ١٦و ذيل ماده ٢١قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب ،١٣١٨در فرض سؤال نفقه عادلانه تاجر
ورشكسته و افراد واجﺐالنفقه وي و مستثنيات دين در اختيار قيم تاجر سفيه قرار داده ميشود.

رابعاً ،قانون تجارت مصوب ١٣١١و قا نون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب ١٣١٨و آييننامههاي آن با
اين كه در مقام بيان بوده؛ اما نقشي براي دادستان مبني بر حضور ،دخالت و يا نظارت بر عملكرد مدير تصفيه و
يا اداره تصفيه امور ورشكستگي پيشبيني نكرده است .ماده ١٢اين قانون نيز كه در موارد سكوت به قانون
تجارت ارجاع داده است ،ناظر بر وظايف اداره كل تصفيه امور ورشكستگي است و نه حضور يا دخالت دادستان
بر عملكرد اين اداره؛ هرچند در خصوص نفقهاي كه مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي در اجراي ماده
٢١قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب ١٣١٨در اختيار قيم ورشكسته سفيه قرار ميدهد ،قيم بايد وفق
ماده ٨٢قانون امور حسبي مصوب ١٣١٩اقدام و در اجراي ماده ١٢٤٤قانون مدني ،حساب تصدي خود را به
مدعيالعموم )دادستان( يا نماينده او بدهد.