نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹

اعاده دادرسي از طرق فوق العاده دادرسي و استثنايي بر اعتبار امر مختومه ا ست كه بايد تنها در موارد منصوص قانوني
صورت پذيرد .از اين رو قانونگذار در ماده ٤٧٤قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢آن را تنها به جهات خاصي
محدود كرده و همچنين به سبب اهميت خاص آراء كيفري ،رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي در خصوص اين آراء را
به احراز انطباق درخواست اعاده دادرسي با يكي از موارد مندرج در ماده ٤٧٤قانون يادشده و تجويز از سوي ديوان
عالي كشور منوط دانسته است؛ بنابراين ،دادگاه همعرض كه پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي ديوان عالي كشور به
لحاظ يكي از جهات مزبور پرونده براي رسيدگي مجدد به آن ارجاع ميشود ،تنها در خصوص تجويز انجام شده ،مجاز
به رسيدگي مجدد است و حق رسيدگي به ديگر جهاتي را كه نسبت به درخواست توسط ديوان عالي كشور تجويز نشده
است ،ندارد؛ زيرا چه بسا جهات مذكور قبلاً مطرح و از سوي ديوان عالي كشور مردود اعلام شده باشد.
شايسته ذكر است در فرضي كه دادگاه همعرض به جهات ديگري غير از جهت تجويز شده از سوي ديوان عالي كشور،
به اعاده دادرسي رسيدگي و رأي صادر كند ،رأي صادره تا زماني كه از طرق قانوني نقض نشود ،به قوت و اعتبار خود
باقي است.