نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

دهيد:
-١در مقام تعقيﺐ متهم آيا ميزان اصل و جريمه ماليات در تعيين ميزان قرار تأمين كيفري لحاظ ميشود؟
-٢آيا دادگاه كيفري دو مكلف به رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص ضرر و زيان وارده به دولت و يا اصل
يا جريمه ماليات ميباشد و يا آنكه ،اداره امور مالياتي بايد دادخواست حقوقي ارائه نمايد و يا از طريق ديگر
مراجع صالح اقدام كند؟
ﭘاسﺦ:
-١ماده ٢١٩قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢به طور مطلق و بدون قيد »مطالبه زيانديده« مقرر
داشته است» :مبلغ وجه التزام ،وجهالكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارده به بزهديده كمتر باشد «...؛
بر اين اساس ،در صدور قرار تأمين كيفري ،بايد به طور مطلق خسارت وارده به بزهديده مد نظر قرار گيرد و
حكم مقرر در اين ماده شامل جرم مالياتي موضوع ماده ٢٧٤قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١٣٦٦نيز ميشود
و بايد در صدور قرار تأمين كيفري ،اصل ماليات و جريمههاي متعلق قانوني و ضرر و زيان وارده به دولت
موضوع ماده ٢٧٧قانون يادشده نيز لحاظ شود.
-٢ضرر و زيان ناشي از جرم و صدور حكم به جبران آن از حيث ماهيت ،مجازات محسوب نميشود و مطالبه
آن عنوان دعواي حقوقي دارد و با توجه به قاعده كلي مذكور در ماده ١٥قانون آيين دادرسي كيفري مصوب
، ١٣٩٢صدور حكم به جبران خسارت نيازمند تقديم دادخواست است؛ مگر اينكه به تصريح قانون نيازمند اين
امر نباشد؛ بنابراين صرف عبارت »علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد ٢٧٤تا ٢٧٦اين قانون مسؤول پرداخت

اصل ماليات و جريمههاي متعلقه قانوني ...و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حكم مراجع صالح قضايي
ميباشند« به شرح مذكور در ماده ٢٧٧قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١٣٦٦با اصلاحات و الحاقات بعدي،
به معني نفي ضرورت تقديم دادخواست و رعايت تشريفات مربوط نيست.