نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۴۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

همانگونه كه مستحضريد وفق ماده 10قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب
1379صلاحيت محاكم دادگاه عام است؛ مگر در مواردي كه قانونگذار اختصاصاً موضوعي را در صلاحيت
مرجع ديگر قرار داده باشد؛ به استناد همين اصل ،رسيدگي به دعاوي عليه دولت و مؤسسات عمومي در صلاحيت
ديوان عدالت اداري قرار گرفته است .به موجب ماده ) 10اصلاحي (1402قانون ديوان عدالت اداري مصوب
1392با اصلاحات و الحاقات بعدي ،رسيدگي به احراز تقصير و مطالبه خسارت در صلاحيت ديوان عدالت
اداري قرار گرفته است.
توضيح آنكه ،پس از اصلاح قانون ديوان عدالت اداري در سال ،1402محاكم حقوقي دادخواستهايي را كه
موضوع آن مطالبه خسارت عليه ادارات دولتي است ،با قرار عدم صلاحيت نزد ديوان عدالت اداري ارسال
مي كنند؛ اما اين مرجع با اين استدلال كه احراز تقصير از ديوان عدالت درخواست نشده است ،پرونده را با قرار
عدم صلاحيت به شايستگي محاكم حقوقي اعاده ميكند؛ از طرفي رسيدگي در محاكم به تصريح ماده 10قانون
صدرالذكر منوط به احراز تقصير است و بايد قرار اناطه صادر شود تا احراز تقصير از ديوان عدالت اداري
درخواست شود و پس از درخواست ،بار ديگر ديوان با اين استدلال كه احراز تقصير بدون مطالبه خسارت
مسموع نيست ،قرار عدم استماع صادر ميكند؛ با توجه به توضيحات پيشگفته ،آيا رسيدگي جداگانه به هر كدام
از خواستهها در ديوان عدالت اداري با اشكال حقوقي مواجه است؟ در فرض سؤال ،چنانچه صرفاً خسارت
مطالبه شود ،كدام مرجع صالح به رسيدگي است؟