نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶

الف -اولاً ،رأي وحدت رويه شماره ٧٣٣مورخ ١٣٩٣/٧/١٥هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مقام بيان
لزوم جبران كاهش ارزش ثمن به عنوان غرامت )خسارت( مشتري جاهل به مستحق الغير بودن مبيع )فساد بيع(
)موضوع ماده ٣٩١قانون مدني( و رأي وحدت رويه شماره ٨١١مورخ ١٤٠٠/٤/١همان مرجع در مقام بيان
كيفيت تعيين غرامت )خسارت( در مواردي است كه ثمن وجه رايج ميباشد و از مباحث شكلي دادرسي نظير
»لزوم يا عدم لزوم تقديم دادخواست« در پرداخت غرامت منصرف است .با وجود اين از آنجا كه ،مطالبه
مابهالتفاوت ارزش ثمن به عنوان غرامت دعوايي ترافعي است كه رسيدگي به آن بايد با احراز اركان اين دعوا و
تعيين ميزان غرامت عنداللزوم با ارجاع به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت )تورم( اموالي كه از نظر
نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند ،انجام شود و مطابق عمومات آيين دادرسي مدني مستلزم تقديم دادخواست
است.
ثانياً ،هرچند آراء وحدت رويه ياد شده كه در مقام تفسير و اعمال مفاد ماده ٣٩١قانون مدني صادر شده است،
ناظر به موارد مستحقالغير در آمدن مبيع و لزوم پرداخت غرامت )خسارت( وارده به مشتري جاهل به فساد

)علاوه بر ثمن( است ،اما به نظر مي رسد از ملاك ماده ٣٩١و نيز آراء وحدت رويه ياد شده مي توان در تمامي
موارد بطلان بيع كه مشتري جاهل به فساد است ،استفاده كرد؛ زيرا مستحقاللغير در آمدن مبيع ايجاد خصوصيت
نميكند.
ثالثاً ،حكم فوق اختصاص به عقد بيع ندارد و به طور كلي در عقود معاوضي ،چنانچه عوض مستحقاللغير درآيد
و معوض وجه نقد باشد و طرف معامله كه وجه را پرداخت كرده است ،جاهل به فساد باشد ،مباني مذكور در
آراء وحدت رويه شماره ٧٣٣مورخ ١٥/٧/١٣٩٣و ٨١١مورخ ١٤٠٠/٤/١هيأت عمومي ديوان عالي كشور
قابل استفاده و اعمال است؛ اما اين حكم در مورد عقود مسامحهاي مانند عقد صلح جريان ندارد؛ مگر آنكه
معوض و در مقام بيع باشد.
ب -با توجه به آنچه در بند »الف« گفته شد ،در خصوص حكم به رد مال در جرايمي مانند كلاهبرداري بر
حسب آنكه ،مالي كه بايد مسترد شود ،عين باشد يا وجه رايج ،حكم آن متفاوت است:
نخست -چنانچه مال اخذ شده عين باشد ،مانند اخذ خودروي بزهديده با مانور متقلبانه به عنوان عوض مالي كه
كلاهبردار در قبال آن وعده داده است ،دادگاه حكم به رد عين مال صادر ميكند و هرگاه عين تلف شده يا
دسترسي به آن نباشد ،با عنايت به ماده ١٩قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢حكم به رد مثل يا قيمت
صادر ميكند و در اين موارد تقديم دادخواست منتفي است.
دوم -چنانچه مال اخذ شده وجه رايج باشد ،بر حسب اينكه به طور معوض اخذ شده باشد و يا به نحو غيرمعوض
باشد ،حكم آن متفاوت است؛ در صورتي كه به طور معوض اخذ شده باشد؛ مانند وجهي كه در بزه انتقال مال
غير از منتقلاليه جاهل به فساد اخذ ميشود ،با توجه به آنچه در بند »الف« آورده شد ،مطالبه ما بهالتفاوت ارزش
عوض )وجه رايج( امكانپذير است و با توجه به قسمت اولاً بند »الف« فوقالذكر و اينكه رسيدگي به اين دعوا
بايد با احراز اركان آن و تعيين ميزان غرامت عنداللزوم با ارجاع به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت
»تورم« اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مال منتقل شده ،انجام شود و با عنايت به مواد ١٤ ،١٠و
١٥قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢مطالبه ما بهالتفاوت ارزش عوض )وجه رايج( مستلزم تقديم
دادخواست است.
همچنين در مواردي از قبيل آنكه كه كلاهبرداري با وعده تحويل مالي مانند خودرو در عوض دريافت وجه رايج
انجام شده باشد ،مطالبه ما بهالتفاوت ارزش عوض )وجه رايج( از همين حكم تبعيت ميكند.

چنانچه اخذ وجه رايج به طور معوض نباشد؛ مانند آن كه وجه رايج به وعده انجام عمل از قبيل اعطاي مدرك
تحصيلي اخذ شده باشد ،از شمول آراء وحدت رويه فوق الذكر و مباني آن كه ناظر بر معاوضات است ،با توجه
به آنچه در بند »الف« گفته شد ،خارج است و خسارت تأخير تأديه صرفاً بر اساس ماده ٥٢٢قانون آيين
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩قابل مطالبه است و در ا ين فرض ،با توجه
به ماده ٥١٥اين قانون و تبصره يك آن ،هرگاه خسارت تأخير تأديه در اثناي دادرسي؛ اعم از مدني يا كيفري
مطالبه شود ،نيازمند تقديم دادخواست نيست.