نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

،مبناي محاسبه چيست؟
ﭘاسﺦ:
اولاً ،وفق مواد 390و 391قانون مدني و آراي وحدت رويه شماره 733مورخ 1393/7/15و 811مورخ 1400/4/1
هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،خريدار جاهل به وجود فساد معامله ،مستحق دريافت غرامت است كه از جمله اين
غرامات ،غرامت كاهش ارزش ثمن است.
ثانياً ،دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر ميزان خسارت در ديون پولي )دعاوي مسئووليت مدني( و بر اساس
ميزان افزايش قيمت )تورم( اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند ،تعيين ميكند .بديهي است در تعيين
ميزان غرامت يادشده ،آنچه ملاك تعيين است ،ميزان ثمن پرداختي توس ط خريدار است .بر اين اساس ،در فرض سؤال
كه كاربري ملك در زمان بيع ،زراعي و يا مسكوني بوده و در زمان احراز مستحقللغير بودن آن ،به مسكوني يا تجاري
تبديل شده است؛ ملاك محاسبه غرامت ،كاربري موجود در زمان عقد بيع است و محاسبه بر اساس كاربري فعلي ،از
مصاديق دارا شدن بلاجهت براي خريدار است.
ثالثاً ،چنانچه در نتيجه اقدامات خريدار و هزينههاي صورت گرفته توسط وي ،زيادتي در ملك ايجاد شود و ارزش
افزوده پيدا كند ،خريدار به ميزان اعمال و اموال صرف شده از سوي وي استحقاق جبران دارد و اين امر در زمره غرامات
مذكور در ماده 391قانون مدني و قابل مطالبه است.