نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

مستفاد از عبارت ذيل ماده يك قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1٣٩2كه بيان ميدارد »آيين دادرسي كيفري
مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي ...تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي ...وضع ميشود« و با استقراء
در مواد مختلف قانون پيشگفته؛ از جمله مواد ،٣٣٩ ،٣٣8 ،8٩ ،88 ،7٣صدر مواد 450و 468اين قانون ،بررسي
ارجاع پرونده و كنترل صحت آن توسط شعبه مرجوعاليه از اصول و قواعد آمره شروع به رسيدگي است كه تقدم
رتبي بر اعمال صلاحيت به معناي اختيار و تكليف مرجع قضايي در رسيدگي به پرونده دارد؛ بر اين اساس در فرض
سؤال كه رأي توسط شعبه غير مرجوعاليه صادر شده است ،رأي صادره توسط اين شعبه كه اجازه رسيدگي به پرونده
را نداشته است ،به لحاظ »مخالف بودن آن با قانون« با لحاظ بند »ب« و ملاك بند »پ« ماده 4٣4و بندهاي »الف«
و »پ« ماده 455قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1٣٩2شايسته نقض است.