با عنايت به اين كه گاهي برخي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه جزء طرفين )شاكي يا مشتكيعنه( پرونده مطرحشده
در شوراي رقابت نميباشند ،با معرفي خود به عنوان ذينفع ثالث و ارسال لايحه به هيأت تجديد نظر شوراي
رقابت ،به تصميمات اين شورا كه هنوز قطعيت نيافته است ،اعتراض مي كنند؛ همچنين در برخي موارد ،همزمان
با تجديد نظرخواهي ،صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي مفاد آن تصميم را نيز درخواست ميكنند؛
خوا هشمند است در خصوص جواز يا عدم جواز پذيرش و نحوه رسيدگي به درخواست هاي تجديد نظرخواهي
و صدور دستور توقف اجراي تصميمات شوراي رقابت توسط اشخاص مذكور ،اعلام نظر فرماييد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
وفق ماده 63قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ) (44قانون اساسي مصوب 1386با اصلاحات
و الحاقات بعدي» ،كليه تصميمات شوراي رقابت و نهادهاي تنظيمگر بخشي موضوع ماده ) ،(59ظرف مدت
بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذينفع ،صرفاً قابل تجديد نظر در هيأت تجديد نظر موضوع ماده ) (64اين قانون
است« .با توجه به ضرورت ابلاغ تصميم شوراي رقابت به ذينفع ،آنگونه كه در ماده يادشده و همچنين ماده 19
آييننامه اجرايي نحوه تحقيق و بازرسي ،رسيدگي به شكايات و اجراي آراي شوراي رقابت مصوب 1395/4/16
هيأت وزيران با اصلاحات بعدي آمده است و با عنايت به بند 4ماده 64قانون يادشده در بيان اختيار هيأت
تجديد نظر شوراي رقابت براي دعوت از طرفين دعوا براي اداي توضيحات و با لحاظ حكم ماده 18آييننامه
مذكور كه مقرر ميدارد رسيدگي شورا در موارد سكوت در اين آييننامه تابع قانون آيين دادرسي مدني است،
مقصود از »ذينفع« در ماده 63يادشده كه حق تجديد نظر از رأي شوراي رقابت را دارد ،طرفين پرونده هستند
و اصولاً تجديد نظرخواهي ،حق طرفين رأي تجديد نظرخواسته است و شكايت اشخاص ثالث نسبت به رأي
صادره تابع مقررات مربوط به رسيدگي به اعتراض ثالث است كه مقولهاي متفاوت از تجديد نظرخواهي است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه