نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵

-١با عنايت به مواد ٩٥و ١٧١قانون كار مصوب ١٣٦٩و ماده ١٢قانون مسؤوليت مدني مصوب ١٣٣٩و با
لحاظ ماده ٦٠قانون تأمين اجتماعي مصوب ١٣٥٤در بيان »حوادث ناشي از كار« در مواردي كه روابط بين
اشخاص مشمول قانون كار باشد ،رسيدگي به حوادث ناشي از كار در صلاحيت دادگاه صلح موضوع بند ٩ماده
١٢قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٢ميباشد؛ بنابراين ،اشخاصي مانند پيمانكار كه از شمول قانون
كار خارج ميباشند ،رسيدگي به جنبه عمومي و خصوصي حادثه منتهي به مصدوم شدن آنها از صلاحيت دادگاه
صلح موضوع بند ٩ماده ١٢قانون شوراهاي حل ا ختلاف خارج است؛ در خصوص فرد صنفي ،حسﺐ مورد و
بر اساس شمول يا عدم شمول تعريف كارگر موضوع ماده ٢قانون كار مصوب ١٣٦٩بر آنها ،حكم قضيه متفاوت
است؛ تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است.
-٢با توجه به پاسخ بند يك ،پاسخ به اين پرسش ،روشن است.