نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

گويي تلفني نيز اجتناب ميكند و تفهيم كروكي به وي غير ممكن است ،نحوه رسيدگي به پرونده چگونه
است؟ آيا در اينگونه موارد ،مي توان پرونده را از موارد عدم اعتراض به كروكي تلقي و پس از مشخص كردن
شركت بيمه طرف قرارداد يا مسبب حادثه از طريق مقتضي ،مصدومان را براي اخذ ديه بهطور مستقيم معرفي
كرد؟
-3در بسياري از موارد راننده مسبب حادثه ،گواهينامه دارد؛ اما فاقد بيمه است .در اين گونه موارد آيا پرونده
بايد در اجراييات رسيدگي شود و مصدومان به صندوق تأمين خسارتهاي بدني معرفي شوند و يا آنكه پرونده
بايد به دادگاه ارسال شود؟
-4با توجه به اينكه ماده 718قانون مجازات اسلامي )تعزيرات( مصوب ،1375بيانگر آن است كه در موارد
رانندگي بدون گواهينامه يا در حالت مستي يا ديگر موارد مذكور در اين ماده ،متهم صرفاً به بيش از دو سوم
مجازات مقرر قانوني )در مواد 714تا 718اين قانون( محكوم مي شود و بر غير قابل گذشت شدن بزه مذكور
در مواد 716و 717قانون دلالتي ندارد؛ آيا در اين گونه تصادفات جرحي ،بايد پرونده به دادگاه ارسال شود و
يا آنكه در همان اجراييات به آن رسيدگي ميشود و صرفاً به جهت رانندگي بدون گواهينامه يا شرب خمر ،از
سوي مرجع انتظامي اعلام جرم شده و بدل پرونده نزد مرجع قضايي صالح ارسال ميشود؟

-5نحوه رسيدگي به پروندههايي كه به فوت برخي و جراحت بعضي ديگر منجر شده است ،چگونه است؟ آيا
بايد كل پرونده به دادگاه ارسال شود و يا ابتدا در همان مرجع انتظامي اقدامات اوليه انجام و در صورت عدم
اعتراض به كروكي و نظريه پزشك قانوني ،مصدومان به شركت بيمه مربوطه معرفي شوند و سپس اصل پرونده
نزد دادگاه ارسال شود و يا از همان ابتدا ،بايد پرونده ،در مرجع انتظامي تفكيك و در خصوص فوت ،بدل پرونده
به دادگاه ارسال و در خصوص مصدومان وفق آييننامه اقدام شود؟
ﭘاسﺦ:
-1اولاً ،با عنايت به تعريف حوادث در بند »پ« ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص
ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395و بند 4ماده 1آييننامه اجرايي بند »د« ماده 113
قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران )موضوع تسريع در رسيدگي به تصادفات رانندگي
منتهي به صدمات بدني غير عمدي( مصوب 1404/2/7هيأت وزيران و نيز تعريف وسيله نقليه در بند »ث«
ماده يك قانون صدرالذكر ،برخورد دوچرخه با عابر و ايراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از آن از شمول »حوادث
رانندگي« موضوع بند 9ماده 12قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402خارج است و وفق مقررات عام
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1392به اتهام مذكور در دادسرا و دادگاه كيفري دو رسيدگي ميشود.
ثانياً ،د ر فرض استعلام ،در صورت فراري بودن مرتكب و احراز شرايط مقرر ماده 474قانون مجازات اسلامي
مصوب ) 1392عدم دسترسي به مرتكب و اموال وي و (...ديه مصدوم از بيتالمال پرداخت خواهد شد و
موضوع جز در موارد تبصره ماده 551قانون يادشده ،از تكليف مقرر براي صندوق تأمين خسارتهاي بدني
خارج است.
-2با عنايت به بند »د« ماده 113قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403و
آييننامه اجرايي آن ،عدم حضور راننده مسبب حادثه در مرجع انتظامي يا عدم اعتراض وي به نظريه اخير
كارشناس تصادفات ،مانع از معرفي مصدوم حادثه به شركت بيمه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني نيست.
همچنين ،در موارد مذكور در ماده 6آييـننامه اجـرايي يادشـده ،به لحاظ عدم امكان ابلاغ كروكي يا نظريه
كارشناسي به مسبب حادثه ،به صرف شكايت شاكي و گزارش نيروي انتظامي در اين خصوص ،پرونده نزد مرجع
قضايي صالح ارسال خواهد شد.

-3صرف بيمه نبودن خودروي مسبب حادثه ،از موارد خروج از شمول قانون صدرالذكر و ارسال پرونده نزد
دادگاه نيست؛ در نتيجه ،بايد مطابق آييننامه اجرايي بند »د« ماده 113قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت
جمهوري اسلامي ايران مصوب 1404/2/7هيأت وزيران رفتار شود.
-4در فرض پرسش كه موضوع صدمه بدني از موارد مذكور در مواد 716و 717قانون مجازات اسلامي
)تعزيرات( مصوب 1375است ،در خصوص پرداخت ديه توسط شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني
مطابق قانون و آييننامه اجرايي يادشده رفتار ميشود و موجب قانوني براي ارسال پرونده در خصوص ايراد
صدمه بدني غير عمدي به مرجع قضايي نيست؛ اما در خصوص جنبه عمومي جرم ،در اجراي تبصره 2ماده 113
قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403پرونده نزد مرجع قضايي مربوط ارسال
ميشود.
-5با توجه به بند »د« ماده 113قانون صدالذكر و تبصره يك آن ،به تفكيك ،در خصوص قتل غير عمدي و
صدمات بدني غير عمدي موضوع مواد 714و 715قانون مجازات اسلامي )تعزيرات( مصوب 1375ناشي از
تصادفات رانندگي ،پرونده به دادگاه و در خصوص ديگر صدمات بدني غير عمدي ،وفق ماده 2آييننامه اجرايي
پيشگفته ،رفتار ميشود.