همانگونه كه مستحضريد يكي از اهداف قانونگذار در ماده 86قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392در خصوص
موضوع كيفرخواست به صورت شفاهي ،تسريع در امر رسيدگي و كاهش اطاله دادرسي است؛ در پروندهاي با رعايت
شرايط مقرر در اين ماده شركت توزيع نيروي برق عليه سارقي شكايتي مبني بر سرقت سيم و كابل مربوط به تجهيزات
برق مطرح و متهم نيز در شعبه دادياري به سرقت اقرار كند؛ اما نماينده اداره برق در جلسه حضور ندارد و دادياري پس
از اخذ اظهارات متهم و اقرار وي به رفتار مجرمانه ،با انجام اقدامات مربوط به كيفرخواست شفاهي ،مراتب را فوراً به
دادگاه صالح )دادگاه كيفري دو( اعلام و متهم را به همراه مأمور بدرقه تحتالحفظ به دادگاه اعزام ميكند؛ دادگاه به علت
عدم حضور نماينده شركت توزيع برق به عنوان شاكي پرونده به همراه متهم ،پرونده را به دادسرا عودت و مقرر ميكند
به سبب عدم حضور نماينده شاكي ،موجبات رسيدگي با صدور كيفرخواست شفاهي فراهم نيست و پرونده با صدور
كيفرخواست كتبي به دادگاه ارسال شود.
نظر به اينكه قانونگذار در ماده 86قانون يادشده از عبارت »در صورت حضور شاكي« استفاده كرده است و نه از عبارت
»در صورت وجود شاكي« ،آيا در فرض سؤال ،اقدام دادگاه داراي وجاهت قانوني است يا دادگاه ،صرف نظر از حضور
يا عدم حضور شاكي و به صرف كيفرخواست شفاهي ،مكلف به رسيدگي است؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
اولاً ،اظهار نظر راجع به صحت و يا سقم آراء مراجع قضايي ،از حيطه وظايف اين اداره كل خارج است.
ثانياً ،از مفاد مواد 2و 6قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392راجع به تضمين حقوق اصحاب دعواي كيفري و
صدر و ذيل عبارت به كار رفته در ماده 86اين قانون و بند »پ« مواد 335و 359قانون پيشگفته كه مشعر به اصل
ترافعي بودن رسيدگي دادگاه است ،چنين مستفاد است كه از شرايط كيفرخواست شفاهي )بيان ادعاي شفاهي دادستان
در دادگاه موضوع ماده 86و بند »پ« ماده 335قانون يادشده( ،از جمله اين است كه اصحاب پرونده كيفري يعني
شاكي و متهم هر دو حاضر باشند.
شايسته ذكر است؛ در فرض گذشت شاكي و يا فقدان شاكي خصوصي ،لزوم حضور شاكي سالبه به انتفاء موضوع است.
بر اين اساس ،چنانچه دادگاه معتقد باشد كه شرايط كيفرخواست شفاهي وجود ندارد ،دادسرا مكلف به پيروي از تصميم
دادگاه است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه