نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷

-1ارزيابي و اخذ نظر مشورتي حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه استان به صورت مستدل و مستند
براي تشخيص خلاف شرع بيّن بودن رأي قطعي؛ موضوع ماده 4دستورالعمل اجرايي ماده 477قانون آيين
دادرسي كيفري مصوب ،1398/9/7رسيدگي ترافعي مرجع قضايي به معناي اخص نيست؛ بر اين اساس در
فرض سؤال ،ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري و يا اخذ نظريه تكميلي كارشناس جايگاه قانوني ندارد.
-2با عنايت به مواد 150 ،149و 155قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب
،1379تأمين دليل براي حفظ دلايل اصحاب دعوا در دعواي در حال رسيدگي يا دعوايي است كه در آينده
مطرح مي كند؛ بر اين اساس ،در فرض سؤال كه رأي صادر شده است ،تأمين دليل و استناد به آن براي شكايت
مستقيم از رأي صادره ،موضوعاً منتفي است.