نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴

١و -٢اولاً ،چنانچه به استناد تبصره يك ماده ٣٠٦قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور
مدني مصوب ،١٣٧٩محكومعليه از حكم غيابي واخواهي كند ،با صدور قرار قبولي واخواهي تا رسيدگي و
صدور حكم و قطعيت آن اجراي حكم متوقف ميشود و توقف اجراي حكم ،با اعاده عمليات اجرايي ملازمهاي
ندارد؛ به عبارت ديگر ،صرف قبولي واخواهي محكومعليه موجﺐ رفع توقيف از اموال و حسابهاي بانكي وي
نيست و از شمول ماده ٣٩قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦خارج است.
ثانياً ،در فرض سؤال كه دادگاه پس از صدور قرار قبولي واخواهي ،قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه محل
اقامت واخواه صادر كرده است ،صرف صدور قرار يادشده به معناي عدم صلاحيت اين دادگاه نميباشد و چه

بسا در اثر ايجاد اختلاف در صلاحيت ،بر اساس تصميم مرجع حل اختلاف معلوم شود كه همين دادگاه صالح به
رسيدگي است .در هر صورت ،اقدامات اجرايي كه از سوي دادگاه فاقد صلاحيت محلي انجام شده است ،داراي
اعتبار قانوني است؛ مگر آنكه به تشخيص دادگاه صالح ،به لحاظ عدم رعايت مقررات مربوط ابطال شود.
٣و -٤اولاً ،از مواد ٢٥و ٢٦قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦چنين مستفاد است كه در فرض سؤال
واحد اجرا ي احكام مدني دادگاه صادر كننده رأي غيابي ،پرونده اجرايي را رأساً نزد دادگاه صالح ارسال ميكند
و نياز به درخواست آن مرجع نيست.
ثانياً ،رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي نيز با دادگاه صالح است و دادگاه صادركننده حكم غيابي كه از خود نفي
صلاحيت كرده است ،اختيار رس يدگي به اين اعتراض را ندارد؛ زيرا با احراز عدم صلاحيت خود نسبت به اصل
دعوا تا تعيين تكليف مرجع صالح ،نميتواند هيچ اقدام ديگري؛ از جمله رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي و رفع
اثر از توقيف انجام شده به عمل آورد.