نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰، شماره پرونده ۱۴۰۴-۱۲۷-۱۸۴، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۸۴تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰شماره پرونده ۱۴۰۴-۱۲۷-۱۸۴ ـ حتیر ۱۴۰۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

الف -با توجه به ماده ٣٦٢قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩چنانچه
تجديد نظرخواه و يا حتي تجديد نظرخوانده اقدام به طرح دعواي ديگري نموده و از دادگاه تجديد نظر ،به لحاظ
دعواي مطروحه و با فرض مؤثر و مرتبط بودن توقف دادرسي را درخواست كنند ،آيا دادگاه تجديد نظر مكلف به
صدور اين قرار است و يا آنكه همان دادگاه تجديد نظر مكلف به رسيدگي به دفاعيات مطروحه در دادخواست
تجديدنظر و يا تبادل لوايح ميباشد -١ .چنانچه تجديد نظر خواه مدعي بطلان ،فسخ ،اقاله ،تبديل تعهد ،ايفاي دين
و مانند آن باشد؛ اما دعواي ديگري نيز مطرح نموده است ،آيا وظيفه دادگاه تجديد نظر رسيدگي به دفاعيات مطروحه
در دادخواست تجديدنظر و يا دفاعيات مطروحه در مرحله نخستين است و يا آنكه مكلف به توقف دادرسي؛ در
ق الب قرار توقف رسيدگي و يا تعيين و تجديد وقت نظارت تا حصول نتيجه قطعي دعواي مطروحه است؟ توضيح
آنكه ،اخيراً اين نوع دفاع )در قالب طرح دعواي مستقل( در مرحله تجديد نظر افزايش يافته و موجبات اطاله
دادرسي در مرحله تجديد نظر را فراهم آورده است؛ گاهي نيز سوءاستفاده را موجب شده است.
-٢آيا رسيدگي و صدور رأي معارض با رأي غير قطعي )مطروحه در دادگاههاي تجديدنظر( داراي وجاهت و
امكانپذير است؟
-٣با فرض اينكه تجديد نظرخواه در مورد خواسته دعواي مطروحه دفاعي نداشته باشد و فقط به دعوا استناد شده
باشد ،تكليف چيست؟ ب( با توجه به مواد ١٠ ،٧و ٣٤٩قانون آيين دادرسي يادشده ،در دعاوي جلب ثالث و وارد
ثالث در مرحله تجديد نظر ،آيا دادگاه تجديد نظر مي تواند به نفع جالب ثالث ،خوانده ثالث را نيز محكوم كند؟ به
عبارت ديگر ،آيا جالب ثالث ميتواند ضمن دادخواست جلب ثالث ،خواستههاي ديگري مبني بر محكوميت مجلوب
ثالث را مطرح كند و يا آنكه دادگاه تجديدنظر بايد صرفاً تا حدودي كه دعواي ثالث در تجديد نظرخواهي مؤثر
است به آن ترتيب اثر دهد و در خصوص خواستههايي كه مستلزم محكوميت ثالث است ،قرار عدم صلاحيت به
شايستگي دادگاههاي نخستين صادر كند؟

توضيح آنكه ،ديگر خواستههاي مطروحه در ضمن دعواي ثالث به عنوان دعواي اصلي محسوب ميشوند؛ همچنين
ايراد موضوع سؤال در دادگاههاي نخستين موضوعيت پيدا نميكند؛ زيرا در هر صورت دادگاه نخستين مكلف به
رسيدگي و صدور حكم در تمامي موارد ميباشد .ج( در مورد ماده ٤٢٥قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور مدني مصوب ، ١٣٧٩هرچند ظاهراً دادگاه پس از پذيرش اعتراض ثالث فقط بايد رأي خودش را
الغا كند و ملزم به تعيين تكليف در خصوص دعواي مطروحه )چنانچه اعتراض ثالث نسبت به رأي قطعي بدوي
باشد( و يا تعيين تكليف نسبت به تجديد نظرخواهي و نتيجه آن )مبني بر نقض دادنامه تجديد نظرخواسته و صدور
قرار رد و يا حكم بر بطلان دعواي اصلي( نميباشد؛ اين امر موجب سردرگمي خواهان اصلي ميشود كه در هر
صورت ،نظر دادگاه از پذيرش دعواي اصلي و الغاي رأي معترضعنه چه بوده و آيا دعواي اصلي را از حيث شكلي
داراي ايراد معترض ثالث ميدانسته است يا به لحاظ ماهيتي؟ با توجه به توضيحات پيشگفته ،خواهشمند است در
خصوص تكليف يا عدم تكليف دادگاه الغاكننده حكم مبني بر اظهار نظر در مورد دعواي اصلي اعلام نظر فرماييد.

پاسخ

الف ١ -و -٢سؤال ابهام دارد؛ چنانچه مقصود اين است كه به عنوان مثال ،تجديد نظرخواه در مرحله بدوي ادعاي
فسخ را در مقام دفاع مطرح كرده و دادگاه بدوي در اجراي ذيل ماده ١٤٢قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي
و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩به اين ادعا رسيدگي كرده و رأي داده و از آن تجديد نظرخواهي شده است،
از آنجا كه اين دعوا ،در اجراي ذيل ماده ١٤٢يادشده بدون تقديم دادخواست در دادگاه بدوي مطرح و رسيدگي
شده است و طرح مجدد آن با تقديم دادخواست فاقد وجاهت است و در هر صورت موجب توقف رسيدگي دادگاه
تجديد نظر نميباشد.
در صورتي كه مقصود اين است كه در فرض سؤال ،تجديد نظرخواه ادعاي فسخ را در مرحله بدوي مطرح نكرده
و طبيعتاً دادگاه به آن رسيدگي نكرده است؛ اما در مرحله تجديد نظر به استناد طرح دعواي مستقل فسخ ،تقاضاي
توقف تجديد نظرخواهي كرده است ،به نظر ميرسد موضوع جنبه مصداقي دارد و دادگاه تجديد نظر با بررسي
موضوعاتي مانند زمان فسخ ادعايي و ايجاد سبب فسخ ،ميتواند حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ و از جمله
رسيدگي به تجديد نظرخواهي را با توجه به ملاك ماده ١٩قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
مدني مصوب ١٣٧٩متوقف كند.

-٣تشخيص مصاديق دفاع و نحوه آن امري مصداقي است و اعلام نظر در اين خصوص از وظايف اين اداره كل
خارج است.
ب -با عنايت به تصريح مقنن در ماده ١٣٥قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب
،١٣٧٩امكان جلب ثالث در مرحله تجديد نظر نيز وجود دارد و مطابق ماده ١٣٩اين قانون شخص ثالث كه جلب
ميشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده در باره او جاري است؛ بنابراين در خصوص مجلوب ثالث
به مانند ديگر خواندگان ميتوان حكم محكوميت صادر كرد و از اين جهت بين جلب ثالث در مرحله بدوي و يا
تجديد نظر تفاوتي نيست .بديهي است خواسته مطروحه
در دعواي جلب ثالث بايد شرايط مقرر در ماده ١٧قانون يادشده براي دعاوي طاري )ارتباط كامل يا وحدت منشاء
با دعواي اصلي( را دارا باشد.
ج -به صراحت ماده ٤٢٥قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب » ،١٣٧٩چنانچه
دادگاه پس از رسيدگي ،اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته
نقض مينمايد و اگر مفاد حكم غير قابل تفكيك باشد ،تمام آن الغاء خواهد شد«؛ دعواي اعتراض ثالث از طرق
فوقالعاده شكايت از آراء و به منظور رسيدگي به ادعاي ثالث مبني بر ورود خلل به حقوق وي از سوي مقنن تجويز
شده است؛ بنابراين چنانچه دادگاه اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد ،تكليفي جز اقدام وفق ماده ٤٢٥يادشده
ندارد.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه