چنانچه مجازات تكميلي به صورتي نباشد كه با عدم انجام آن توسط محكومعليه بتوان ميزان آن را تا يك سوم
افزايش داد )بر اساس ماده 24قانون مجازات اسلامي مصوب (1392؛ به عبارت ديگر ،نوع مجازات تكميلي به
گونهاي نباشد كه قابل افزايش تا يك سوم باشد ،تكليف دادگاه صادركننده حكم قطعي چيست؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر احمد محمدي باردئي
استعلام
پاسخ
به صراحت ماده 24قانون مجازات اسلامي مصوب ، 1392چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي،
مفاد حكم را رعايت نكند ،دادگاه صادركننده حكم براي بار اول مدت مجازات تكميلي را طبق مقررات اين ماده
افزايش مي دهد .در صورت تكرار اين موضوع )عدم رعايت مفاد حكم مجازات تكميلي( دادگاه ميتواند مابقي
محكوميت مجازات تكميلي وي را به حبس يا جزاي نقدي درجه 7يا 8موضوع ماده 19قانون يادشده تبديل
كند؛ بنابراين ،افزايش مجازات تكميلي اصولاً منتفي است و آنچه به صراحت در ماده فوق آمده است ،افزايش
»مدت مجازات« است؛ بديهي است در خصوص مجازاتهاي تكميلي كه انجام آن بر عهده محكوم نيست؛ مانند
انتشار حكم محكوميت در روزنامه يا اخراج اتباع بيگانه از كشور ،افزايش مدت مجازات تكميلي به عنوان
ضمانت اجراي عدم اجراي مجازات تكميلي از سوي محكوم ،موضوعاً منتفي است.
دكتر احمد محمدي باردئي
اداره کل حقوقی قوه قضاییه