نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

دهيد:
-1آيا شريكي كه مدعي قدرالسهم بيشتري از ديگر شركا است ،ميتواند در دعواي اثبات ميزان قدرالسهم خود
و ابطال اسناد رسمي نسبت به بخش مازاد ادعايي كه به ديگر شركا منتقل شده است ،برنده مزايده را طرف دعواي
مذكور نزد داوري قرار دهد؟
-2چنانچه برنده مزايده مشمول قرارداد داوري دانسته نشود ،اين امر مستلزم آن است كه خواهان عليه ديگر
شركا و فروشنده به داور مراجعه كند و عليه ثالث نيز در دادگاه طرح دعوا نمايد؛ امري كه موجب تعارض و
تداخل در صلاحيت دادگاه و داور است؛ زيرا از يك سو ،صدور رأي توسط داور مستلزم رسيدگي و صدور رأي
در خصوص سند رسمي شخص ثالث است كه رسيدگي به آن خارج از صلاحيت داور و در صلاحيت دادگاه
است و رسيدگي و صدور رأي از سوي دادگاه نسبت به شخص ثالث نيز مستلزم رسيدگي و اظهارنظر در خصوص
اختلاف فروشنده و خريداران ملك است كه خارج از صلاحيت دادگاه و در صلاحيت داور است و با توجه به
توضيحات پيشگفته ،خواهشمند است در خصوص چگونگي حل تعارض در صلاحيت داور و دادگاه و تقدم يا
تأخر رسيدگي آنها نسبت به همديگر و يا رسيدگي توأمان و يا موازي هر يك و يا فروض احتمالي ديگر ،اعلام
نظر فرماييد.
ﭘاسﺦ:
1و -2در فرض سؤال كه سه نفر ملكي را خريداري كرده و در قرارداد عادي حل اختلاف خود را به داوري
ارجاع دادهاند و سند رسمي ملك نيز بر اساس حصه مساوي آنان تنظيم شده است؛ اما يكي از شركا مدعي سهم

بيشتري از ملك مذكور است؛ در حالي كه حصه يكي از شركا بابت مهريه همسرش توقيف و پس از مزايده به
شخص ثالث انتقال يافته و سند رسمي انتقال نيز صادر شده است؛ از آنجا كه برنده مزايده جزو امضاكنندگان
موافقتنامه داوري نبوده است ،وي نميتواند طرف دعواي داوري قرار گيرد و با توجه به اينكه رسيدگي به
دعواي ديگر شركا نزد داور مبني بر ابطال بخشي از سند رسمي بر اساس حصه ادعايي ،در سهم شريك ديگري
كه حصه او به ثالث منتقل شده است ،مؤثر ميباشد ،اين دعوا غير قابل تجزيه است و بايد توأمان در دادگاه
مطرح شود؛ بنابراين در فرض سؤال ،طرح و رسيدگي به دو دعواي جداگانه نزد داور و دادگاه ،آنگونه كه در
استعلام ذكر شده است ،منتفي است.