نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

دهيد:
-1آيا رأي بر جريمه صادره از اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي از مصاديق سند رسمي موضوع ماده 1287
قانون مدني )تنظيم سند توسط مأمور رسمي ،در حدود قوانين و مقررات و در حدود صلاحيت مأمور رسمي(
محسوب ميشود؟ -2در صورت مثبت بودن پاسخ ،آيا اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ميتواند به استناد رأي
صادره از طريق واحد اجراي ثبت محل مبادرت به صدور اجراييه و وصول جريمه نمايد؟
ﭘاسﺦ:
1و -2اولاً ،با توجه به ماده 1287قانون مدني در تعريف سند رسمي ،برگه جريمه صادره موضوع بند »ج«
ماده ) 11الحاقي (1390قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380با اصلاحات و الحاقات بعدي
)با لحاظ تمديد اين قانون وفق بند »پ« ماده 120قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران
مصوب ،(1403چنانچه در تنظيم و صدور آن از سوي مأموران ذيصلاح مقررات قانوني رعايت شده باشد ،به
عنوان سند رسمي محسوب ميشود؛ اما اينگونه اسناد رسمي از شمول اسناد رسمي لازمالاجرا موضوع مواد 92
و 93قانون ثبت اسناد و املاك كشور ،خروج موضوعي دارد و با توجه ب ه اينكه در قانون خاص مرتبط نيز به
لازمالاجرا بودن آن اشاره اي نشده است ،صدور اجراييه براي وصول برگه جريمه موضوع استعلام ممكن نيست.
ثانياً ،ضمانت اجراي قانوني عدم پرداخت جريمه از سوي كارفرما در بند »ج« ماده 11پيشگفته تعيين شده
است و در صورت اخطار به كارفرما و خودداري وي از پرداخت جريمه ،كارفرما ،وفق ماده 181قانون كار

مصوب 1369مورد تعقيب كيفري واقع ميشود و با تعقيب كارفرما در مرجع قضايي ،پرداخت جريمه موضوع
بند »ج« ماده 11قانون صدرالذكر منتفي است.