-1چنانچه در خصوص اتهام قتل عمدي در دادگاه كيفري يك و ديوان عالي كشور رأي برائت صادر شود ،آيا
اولياي دم ميتوانند با تغيير عنوان بزه به تسبيب در قتل غير عمدي بار ديگر طرح شكايت كنند؟ به عبارت ديگر،
آيا دادگاه كيفري يك مكلف به اصلاح عنوان اتهامي بوده و بايد در خصوص شبهعمدي بودن قتل نيز اظهارنظر
ميكرد؟
-2با توجه به دو وجهي بودن ماهيت ديه ،اعم از خسارت و مجازات ،خواهشمند است اعلام فرماييد:
آيا اعتبار امر مختوم موضوع بند »چ« ماده 1٣قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1٣٩2منوط به طرح شكايت
كيفري است و يا آن كه طرح موضوع در دادگاه حقوقي را نيز شامل مي شود؟ چنانچه اولياي دم دعواي حقوقي
مطالبه ديه بابت قتل غير عمدي ناشي از عدم رعايت نظامات را مطرح كنند و پس از رسيدگي در دادگاه حقوقي
و صدور حكم بر بيحقي و تأييد آن توسط دادگاه تجديد نظر ،بار ديگر همان عنوان را در قالب شكايت كيفري
ارائه كنند ،آيا دادگاه كيفري مكلف به رسيدگي است؟
-٣چنانچه در دادگاه بخش پرونده مرگ مشكوك مطرح شود و پس از وصول نظريه پزشكي قانوني علت مرگ،
خودكشي يا فوت طبيعي اعلام شود ،آيا رئيس دادگاه بخش بايد رأساً قرار منع تعقيب صادر كند؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
-1باتوجه به ماده 280و تبصره 2ماده ٣14قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1٣٩2در صورتي كه دادگاه
كيفري يك اصل قتل و توجه اتهام به متهم را احراز كند؛ اما نوع قتل را غير عمد تشخيص دهد ،با اصلاح و
تفهيم عنوان مجرمانه ،در مورد قتل غير عمد حكم مقتضي صادر ميكند؛ بر اين اساس ،در فرض سؤال ،چنانچه
دادگاه درباره غيرعمدي بودن آن حكم صادر نكرده باشد ،اين امر مانع شكايت اولياي دم مقتول و مطالبه ديه
نيست.
-2چنانچه اولياي دم در قتل غير عمدي ابتدا بدون طرح شكايت كيفري و با تقديم دادخواست براي مطالبه ديه
به دادگاه حقوقي مراجعه كنند و حكم بر بيحقي آنان صادر و توسط دادگاه تجديد نظر قطعي شود ،به استناد
ماده ،16بند »چ« ماده 1٣قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1٣٩2و بند 6ماده 84قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،1٣7٩مطالبه ديه در مراجع كيفري منتفي است.
-٣در فرض سؤال كه ناظر به مرگ هاي مشكوك است و احتمال وقوع قتل عمدي وجود دارد ،به استناد مواد
٣٣7 ،126و ٣02قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1٣٩2انجام تحقيقات مقدماتي بايد توسط قاضي دادگاه
بخش به جانشيني بازپرس انجام شود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه