نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲

به استحضار ميرساند به موجب رديف ٥٩تصويبنامه شماره /٥٦٢٦١ت ٦٢٦٩٨مورخ ١٤٠٣/٤/٤هيأت
وزيران در خصوص تعديل جزاي نقدي موضوع ماده ٢٨قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢ميزان جزاي
نقدي جرم »مداخله در امور پزشكي« موضوع ماده ٣قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد
خوردني و آشاميدني مصوب ١٣٣٤با اصلاحات بعدي از ٥٨٠/٠٠٠/٠٠٠تا ٥/٨٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال تعيين
شده و مطابق بند ٢اين جدول جزاي نقدي در درجات مجازات موضوع ماده ١٩قانون مجازات اسلامي مصوب
١٣٩٢نيز افزايش يافته است و حداكثر مجازات آن درجه ٢ميباشد؛ در اين خصوص خواهشمند است به
پرسش هاي زير پاسخ دهيد :الف -با توجه به اينكه مجازات جرم مذكور صرفاً جزاي نقدي است ،آيا از شمول
رأي وحدت رويه شماره ٧٥٩مورخ ١٣٩٦/٤/٢٠هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رابطه با جزاي نقدي
نسبي خارج است؟
ب -با توجه به مصوبه يادشده ،چنانچه جزاي نقدي از شمول رأي وحدت رويه مذكور خارج باشد ،با توجه به
مجازات جرم مداخله در امور پزشكي كه جرم تعزيري درجه دو محسوب ميشود ،آيا از شمول ماده ٣٤٠قانون
آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢و رسيدگي مستقيم در دادگاه خارج است و بايد انجام تحقيقات مقدماتي و
سپس صدور قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست وفق ماده ٩٢قانون يادشده ناظر به مواد ٢٩٧و ٣٠٢اين
قانون صورت گيرد؟ آيا رعايت تشريفات قانوني اين جرايم كه با تعدد قاضي در محاكم انقلاب رسيدگي ميشود؛
از جمله بندهاي »الف« و »ب« ماده ٢٠٣قانون مذكور و تشكيل پرونده شخصيت براي متهم و معرفي متهم به
پزشكي قانوني براي بررسي سلامت عقل و روان و داشتن قوه تميز و تشخيص حين ارتكاب جرم امري ضروري
است و يا آنكه رسيدگي بايد در دادسرا به كيفيت يادشده و در دادگاه با وحدت قاضي انجام شود؟