نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

اولاً ،استعلام داراي ابهام است؛ چنانچه مقصود استرداد دادخواست يا دعوا موضوع ماده 107قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379باشد ،عليالاصول دادگاه ميبايست وفق ماده يادشده
حسب مورد قرار مقتضي را صادر ميكرد؛ اما صدور حكم بر بيحقي به استناد ماده 1257قانون مدني؛ آنگونه
كه در فرض سؤال آمده است ،مؤيد ورود ماهوي دادگاه به دعوا است.
ثانياً ،صرفنظر از ابهام و ايراد فوق ،در فرض سؤال كه دادگاه ديگري كه رأي دادگاه نخست در آن دادگاه ارائه
شده است ،دادگاه رسيدگيكننده كه هم عرض دادگاه صادركننده حكم بر بي حقي بوده و اين حكم به آن دادگاه
ارائه شده است ،نمي تواند با اخذ ملاك از ترتيبات مقرر در ماده 403قانون يادشده ،حكم صادره را قرار تلقي
كند.