به موجب آييننامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاههاي اجرايي مصوب 1402/7/9هيأت وزيران ،ارجاع
امور به كارشناسي صرفاً بايد از طريق سامانه ملي كارشناسي انجام شود .همچنين وفق ماده 3دستورالعمل
اجرايي اين آييننامه )موضوع بخشنامه مورخ (1403/12/19به صراحت فرايند انتخاب كارشناس براي ارزيابي،
فروش ،واگذاري ،نقل و انتقال و تمديد قرارداد اجاره و غيره مربوط به املاكي كه دستگاه اجرايي به عنوان مالك،
بهرهبردار ،متولي يا نماينده دولت در اختيار ،تصرف و بهرهبرداري دارد ،ذكر شده است .آيا فرايند تملك اراضي
دولت از اين مقررات استثنا بوده و مشمول مفاد لايحه قانوني نحوه خريد تملك اراضي و املاك براي اجراي
برنامههاي عمومي ،عمراني و نظامي دولت مصوب 1358با اصلاحات و الحاقات بعدي است؟ در صورت مثبت
بودن
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
،نحوه انتخاب كارشناس چگونه است؟
ﭘاسﺦ:
اولاً ،بند 3/1ماده 3دستورالعمل اجرايي آييننامه نحوه تعيين كارشناس رسمي براي دستگاههاي اجرايي مصوب
1402/7/15هيأت وزيران )موضوع بخشنامه شماره 230125/51مورخ 1403/12/19خزانهدار كل كشور
با اصلاحات و الحاقات بعدي( فرايند انتخاب كارشناس براي ارزيابي ،فروش ،واگذاري ،نقل و انتقال و تمديد
قراردادهاي اعيان و املاك مذكور در صدر اين بند و در خصوص ديگر موارد كارشناسي مذكور در ذيل آن و
چگونگي درخواست اين امر توسط مقام مجاز از طريق ثبت در سامانه ملي كارشناسي را بيان كرده است و
دلالتي بر خروج فرض استعلام )فرآيند تملك اراضي توسط دولت( از شمول آييننامه و دستورالعمل يادشده
ندارد.
ثانياً ،به موجب ماده 4لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي ،عمراني
و نظامي دولت مصوب 1358با اصلاحات و الحاقات بعدي ،در صورت عدم توافق نسبت به تعيين بهاي عادله
اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات وارده بين مالك و دستگاه اجرايي ،بهاي عادله توسط هيأت سه
نفره كارشناسان رسمي تعيين ميشود كه يك نفر از آنها از طرف دستگاه اجرايي انتخاب خواهد شد؛ مطابق
آييننامه و دستورالعمل يادشده ،دستگاه اجرايي مكلف است كارشناسان منتخب خود را با رعايت مقررات ياد
شده و از طريق سامانه ملي كارشناسي انتخاب كند؛ بنابراين ،بين لايحه قانوني ياد شده و آييننامه نحوه تعيين
كارشناس رسمي براي دستگاه اجرايي مصوب 1402/7/15هيأت وزيران و دستورالعمل اجرايي آن ،تعارضي
وجود ندارد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه