نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹، شماره پرونده ۱۴۰۴-۱۶۸-۲۱۳، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۱۳تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹شماره پرونده ۱۴۰۴-۱۶۸-۲۱۳ ـ كآذر ۱۴۰۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

چنانچه در فرايند اجراي رأي براي ضامن؛ اعم از كفيل يا وثيقهگذار ،اخطار كتبي مبني بر معرفي محكوم ظرف
مدت يك ماه ارسال شود و بدون اقدام از سوي ضامن ،پيش از صدور دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجهالكفاله ،به
هر طريق قانوني حك م به اجرا درآيد ،آيا اجراي احكام بايد به استناد 236قانون آيين دادرسي كيفري مصوب
1392و احراز تخلف ضامن ،پرونده را با پيشنهاد دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله ،نزد سرپرست دادسرا
ارسال كند و يا آنكه مكلف به رفع اثر از موضوع قرار تأمين كيفري است؟

پاسخ

اولاً ،از مواد 224و 230قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392و رأي وحدت رويه شماره 657مورخ
14/12/1380هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،چنين مستفاد است كه اخذ وجه الكفاله و ضبط وثيقه ضمانت
اجراي »تخلف از حضور متهم« و حاضر كردن وي توسط كفيل و وثيقهگذار نزد مرجع قضايي است؛ بر اين
اساس ،در صورت اخطار به كفيل يا وثيقه گذار مبني بر معرفي محكوم ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه و
عدم معرفي ،بدون عذر موجه و تحقق تخلف ،اجراي بعدي حكم ،مانع اعمال ضمانت اجراي تخلف از اجراي
تعهد كفيل و يا وثيقهگذار نيست.
ثانياً ،در صورت اجراي حكم پيش از سپري شدن مهلت يك ماه موضوع اخطاريه تحويل متهم يا محكومعليه،
مستفاد از ماده 230قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392و ديگر مواد مربوط اين است كه به سبب عدم
استقرار قطعي مسؤوليت كفيل يا وثيقه گذار و به عبارتي »عدم تحقق تخلف« ،صدور دستور ضبط و ثيقه يا اخذ
وجهالكفاله سالبه به انتفاء موضوع است.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه