نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

در ماده 28قانون مجازات اسلامي مصوب 1392با اصلاحات بعدي ،تصريح شده است كه كليه مبالغ مذكور در
اين قانون و ساير قوانين از جمله مجازات نقدي به تناسب نرخ تورم ،هر سه سال يك بار تعديل ميگردد و در
مورد احكامي كه بعد از آن صادر ميشود لازمالاجرا است.
در استنباط از اين ماده بين قضات اختلاف نظر است؛ به گونهاي كه در پروندههايي كه تاريخ وقوع جرم و صدور
حكم آن مربوط به پيش از آخرين تعديل )آخرين تصويب نامه هيأت وزيران( است ،برخي محاكم در اعطاي
نهادهاي ارفاقي؛ اعم از تخفيف مجازات از طريق تبديل حبس به جزاي نقدي يا جزاي نقدي جايگزين حبس،
به استناد تفسير به نفع متهم و ملاك موجود در ماده 10قانون مجازات اسلامي مصوب 1392و مفهوم ماده 11
اين قانون ،مبلغ جزاي نقدي مندرج در تصويبنامه حاكم بر زمان وقوع جرم را كه نسبت به تصويبنامه اخير
مبلغ كمتري است ،ملاك عمل قرار ميدهند؛ بعضي ديگر از محاكم ،مبلغ جزاي نقدي آخرين تصويبنامه هيأت
وزيران را كه جزاي نقدي بيشتري است ،ملاك ميدانند.
بر اين اساس و با توجه به توضيحات پيشگفته ،خواهشمند است اعلام فرماييد:
در فرضي كه جرم در زمان حاكميت تصويبنامه قبلي هيأت وزيران در خصوص تعديل ميزان جزاي نقدي
جرايم و تخلفات مندرج در ق وانين و مقررات مختلف مصوب ، 1399/11/8ارتكاب يافته و رأي نيز در همان
زمان صادر شده است؛ اما به جهت اعلام رضايت بعدي شاكي يا ديگر اسباب تخفيف ،دادگاه در زمان اجرايي
شدن تصويبنامه جديد ،قصد تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي از همان درجه را دارد و مواردي مانند آن؛ آيا
مبلغ جزاي نقدي تصويبنامه حاكم بر زمان وقوع جرم ملاك است ،يا مبلغ جزاي نقدي آخرين تصويبنامه هيأت
وزيران؟