نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

-1از ماده 537و تبصره آن و ماده 538ناظر به مواد 232و 233قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
چنين مستفاد است كه در خصوص حكم مقرر در ماده 232و صدر ماده 233قانون پيشگفته كه ناظر به تخلف
كفيل يا وثيقهگذار است؛ )اعم از اينكه مال مورد وثيقه متعلق به ثالث يا متهم باشد( ،جبران خسارت و استيفاي
حق مدعي خصوصي از محل قرار تأمين كيفري ،مستلزم صدور دستور ضبط از سوي دادستان است؛ اما در
خصوص قسمت اخير ماده 233قانون يادشده كه ناظر به عدم تخلف متهم است ،بحث از ضبط وثيقه و لزوم
صدور دستور دادستان در اين خصوص سالبه به انتفاء موضوع است؛ اما پس از صدور حكم قطعي ،چنانچه از
تأمين كيفري رفع اثر نشده باشد؛ مشروط به اينكه مال موضوع تأمين جزء مستثنيات دين نباشد ،خسارات مدعي
خصوصي استيفاء ميشود.
-2مطابق ماده 51قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392در موارد سكوت اين قانون ،قانون آيين
دادرسي كيفري مصوب 1392حاكم است.
شايسته ذكر است مقررات ماده 60قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ،1392ناظر به استيفاي جزاي نقدي
از محل وثيقه متعلق به شخص محكومعليه است كه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نكرده است و
نيازي به صدور دستور ضبط وثيقه به شرح مذكور در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392نيست؛ اما از
تاريخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ،1400امكان برداشت جزاي نقدي
و يا جريمه نقدي از محل وثيقه توديعشده توسط متهم يا ديگري وجود دارد .بديهي است با توجه به اينكه وفق
ماده 4قانون مدني اثر قانون نسبت به آينده است ،برداشت جزاي نقدي و يا جريمه نقدي از محل وثيقه توديعشده
توسط ديگري تنها نسبت به وثايق توديعشده پس از تاريخ لازمالاجرا شدن قانون اخير و به شرط تفهيم آن به

شخص مذكور در هنگام اخذ وثيقه امكانپذير است و نيازي به صدور دستور ضبط وثيقه از سوي دادستان نيست؛
اما در هر صورت استيفاي جزاي نقدي از محل وثيقه توديعشده مستلزم رعايت مقررات قانون اجراي احكام
مدني مصوب 1356است و در هر حال صدور اجراييه منتفي است.