نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

اولاً ،وفق ماده ٣2قانون بيمه اجباري خ سارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
مصوب ،1٣٩5زيانديده ،اولياي دم يا وارث قانوني موظفند پس از قطعي شدن خسارت براي تكميل مدارك به
بيمهگر مراجعه كنند و بيمهگر مكلف است حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ قطعي شدن مبلغ خسارت ،آن را
پرداخت كند؛ در صورت عدم مراجعه زيانديده يا اولياي دم يا وارث قانوني ظرف اين مدت ،وفق اين ماده با
توديع وجه توسط بيمهگر به صندوق تأمين خسارتهاي بدني و تحويل قبض به مرجع قضايي ،تعهد بيمهگر و
مسبب حادثه ايفا شده تلقي مي شود؛ بنابراين ،در چنين فرضي بيمهگر تكليف ي به ارسال اظهارنامه رسمي ندارد.
چنين تكليفي وفق تبصره يك ماده ٣2يادشده ،براي صندوق تأمين خسارتهاي بدني در صورتي است كه اين
صندوق وفق مقررات قانون مذكور رأساً مكلف به پرداخت خسارت بدني است و در صورت عدم اقدام ،تكليف
صندوق يادشده به پرداخت خسارت بدني به نرخ روز به قوت خود باقي است.
ثانياً ،هر چند در ماده ٣2قانون يادشده ،در فرض عدم مراجعه زيانديده ،اولياي دم يا وارث قانوني براي تكميل
مدارك و دريافت خسارت ،براي توديع وجه توسط بيمهگر به صندوق تأمين خسارتهاي بدني مهلت خاصي
پيشبيني نشده است و مهلت بيست روز مقرر در اين ماده كه از تاريخ قطعي شدن مبلغ خسارت است ،ناظر به
فرض مراجعه اشخاص يادشده براي تكميل مدارك و دريافت خسارت است؛ اما توديع وجه توسط بيمهگر به

حساب صندوق يادشده بايد بهگونهاي صورت گيرد كه براي زيانديده ،اولياي دم يا وارث قانوني فرصت لازم
براي استيفاي وجوه توديعي در همان سال توديع ،باشد و چنانچه اين امر و يا تحويل قبض مـربوط به مرجـع
قـضايي توسط بيمهگر به روزهاي پاياني سال موكول شود؛ به گونهاي كه در عمل وصول آن در سال بعد صورت
گيرد كه با افزايش مبلغ ريالي ديه همراه است ،با عنايت به قاعده مندرج در اصل چهلم قانون اساسي ،ملاك،
نرخ ريالي ديه بر اساس سال وصول آن است؛ حكم مقرر در ماده ٣٣قانون يادشده و تكليف بيمهگر يا صندوق
تأمين خسارتهاي بدني به پرداخت جريمهاي معادل نيم در هزار به ازاي هر روز تأخير در حق زيانديده يا
قائممقام وي ،نافي تكليف بيمهگر به شرح پيشگفته به پرداخت ديه بر اساس نرخ سال وصول نيست.
ثالثاً ،در اجراي ماده ٣6قانون صدرالذكر ،در حوادث منجر به فوت ،بدون نياز به قطعيت رأي ،در صورت مطالبه
اولياي دم يا قائممقام متوفي يا به درخواست مسبب حادثه به ترتيب مذكور در اين ماده ،بيمهگر يا صندوق تأمين
خسارتهاي بدني مكلف به پرداخت خسارت بدني به ورثه قانوني متوفي با رعايت ماده ٣1همين قانون هستند؛
در صورت عدم مطالبه ،نيز بيمهگر به ترتيب مذكور در ماده ٣2پيشگفته و بدون نياز به رأي مرجع قضايي،
مكلف به توديع خسارت بدني به صندوق تأمين خسارتهاي بدني است و چنانچه پرداخت خسارت بدني را به
صدور رأي دادگاه موكول كند ،وفق ماده ٣6يادشده مكلف به پرداخت خسارت مذكور به نرخ روز پرداخت
است.