نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳

دهيد:
-١در خصوص مراجع شبهقضايي كه در قوانين و مقررات حاكم حقالزحمهاي براي اعضاي آن تعيين نشده
است؛ مانند واحدهاي رسيدگي به تخلفات رانندگي ،آيا ميتوان به نمايندگان قوه قضاييه در اين مراجع حقالزحمه
پرداخت كرد؟
-٢با توجه به اينكه وفق بند ٧قسمت »الف« اصلاحيه آيين نامه صدرالذكر ،براي هر جلسه دو ساعته ،حداكثر
به ميزان يك بيستم حقوق و فوقالعاده شغل مستخدم ،حق الزحمه تعيين شده است؛ اما اين امر از سوي مراجع
تشكيلدهنده هيأتها رعايت نميشود ،آيا ميتوان پرداختهاي اين مراجع را در دستگاه قضايي تجميع كرد؟
ﭘاسﺦ:
١و -٢اولاً ،با توجه به تبصره ٢ماده ٤٣قانون استخدام كشوري مصوب ١٣٤٥با اصلاحات و الحاقات بعدي
كه به نحو اطلاق پرداخت حق حضور در جلسه در غير ساعات اداري و علاوه بر وظيفه مستخدم را تجويز كرده
است و همچنين ماده ٩٣قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ١٣٨٦با اصلاحات بعدي كه حكم مشابهي در
خصوص پرداخت حقالزحمه به كارمندان دستگاههاي اجرايي دارد و همچنين با عنايت به مواد يك و ٨آييننامه
اجرايي قسمتي از تبصره ٢ماده ٤٣قانون استخدام كشوري مصوب ١٣٥٠/٩/١٣هيأت وزيران با اصلاحات و
الحاقات بعدي ،حق حضور در جلسه به مستخدمين )در فرض سؤال قضات عضو مراجع شبهقضايي( پرداخت
ميشود كه طبق مقررات قانوني خاص شركت آنان در آن جلسه مجاز بوده و شركت در اين جلسات جزو وظايف

اصلي آنها نميباشد؛ هر چند در قوانين و مقررات ياد شده؛ آنگونه كه در فرض سؤال آمده است ،ميزان خاصي
براي پرداخت به عنوان حقالزحمه تعيين نشده باشد.
ثانياً ،از مجموع قوانين و مقررات پيشگفته و همچنين از سياق بند »ج« ماده ،١٩بند »خ« ماده ٢٩و بند »ث«
ماده ٣٢دستورالعمل جامع امور نمايندگان قوه قضاييه و نظارت بر مراجع شبهقضايي مصوب ١٣٩٩/١/٧رياست
محترم قوه قضاييه ،چنين مستفاد است كه پرداخت حقالزحمه نمايندگان قوه قضاييه در مراجع شبهقضايي بر
عهده مراجع يادشده است و قوه قضاييه تكليفي به پرداخت حقالزحمه ندارد.
ثالثاً ،پرسش راجع به امكان قانوني تجميع اين پرداختها از سوي قوه قضاييه داراي ابهام است؛ چنانچه مقصود
پرداخت از محل منابع داخلي قوه قضاييه باشد ،بنا به جهات پيش گفته واجد ايراد است و عليالاصول پرداخت
بر عهده مرجعي است كه از خدمات مقام قضايي عضو كميسيون يا هيأت حل اختلاف منتفع ميشود؛ لذا هرگونه
مصوبه ديگري مبني بر پرداخت از محل اعتبارات قوه قضاييه ،مستلزم تصريح قانوني است و در وضعيت موجود
چنين امري مقدور و داراي وجاهت قانوني به نظر نميرسد.