نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

اولاً ،با عنايت به ماده ٨٢قانون مدني ،اصولاً اداره موقوفه مطابق ترتيبي است كه واقف تعيين ميكند و اگر وي
ترتيبي قرار نداده باشد ،متولي مانند وكيل امين ،بايد رفتار كند.
ثانياً ،با عنايت به ماده ١٣قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ١٣٦٣با
اصلاحات و الحاقات بعدي ،پذيره از عوايد موقوفه محسوب و به مصارف آن ميرسد.

ثالثاً ،مطابق ماده ) ١٢الحاقي (١٣٩٧/٤/٣١آييننامه نحوه ترتيب و وصول پذيره و اهدايي مصوب ١٣٦٥/٢/١٠
هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي كه پس از صدور دادنامههاي شماره ٢١٦١ – ٢١٦٢مورخ
١٣٩٧/١٢/٢١هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و در پي اظهارنظر شوراي محترم نگهبان الحاق شده است،
»احكام مربوط به اخذ پذيره و سرقفلي در اين آييننامه و همچنين درصدهاي مقرر در مواد ) (٤و ) (٥آن ،به
مواردي كه نظر واقف به عدم اخذ پذيره يا سرقفلي بوده يا نظر به اخذ آن به نحو خاصي داشته است و همچنين در
مواردي كه واقف نظري ندارد ،ليكن مصلحت وقف به تشخيص متولي ،بدون اخذ پذيره يا سرقفلي يا كمتر يا بيشتر
از آن تعيين شده باشد ،تسري نمييابد«.
بنا به مراتب پيشگفته ،درصد پذيره بر اساس آييننامه يادشده و با لحاظ ماده ١٢آن بهوسيله متولي موقوفه و
همچنين سازمان اوقاف ،در مواردي كه اين سازمان مطابق ماده ٨١قانون مدني و بند يك ماده يك قانون تشكيلات
و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه اقدام ميكند ،تعيين ميشود و اصولاً امري است كه از شئون توليت
و اداره موقوفه محسوب ميشود و امري قضايي نيست تا دادگاه آن را تعيين كند؛ همچنان كه دادگاه ميزان اجارهبها
را تعيين نميكند.
شايسته ذكر است ،چنانچه در دعواي مطالبه وجه پذيره از مستأجر موقوفه مطابق ماده يك آييننامه يادشده ،خوانده
اظهار دارد كه مبلغ مطالبه شده بيش از سي درصد مقرر در اين ماده است ،چنانچه موضوع از شمول ماده ١٢
آييننامه نيز خارج باشد ،دادگاه به اين امر رسيدگي و حكم مقتضي صادر ميكند.