نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

به موجب بند 17ماده 66قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1٣70با اصلاحات و الحاقات
بعدي ،در صورت تخلف مديران شركتها و اتحاديههاي تعاوني در اداره امور شركت يا اتحاديههاي تعاوني ،با اعلام
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي دادگاه عمومي حقوقي در صورت احراز تخلف ،حكم تعليق مديران يادشده را صادر
مينمايد؛ در اين صورت وزارت يادشده موظف است به طور موقت افرادي را براي تشكيل مجمع عمومي و انتخاب
هيأت مديره جديد منصوب نمايد.
اولاً ،وفق مواد 5و ٣٣0قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،1٣7٩آراي دادگاهها
قطعي است؛ مگر اينكه طبق قانون قابل تجديد نظر باشد .با عنايت به اينكه دادگاه حقوقي در خصوص درخواست
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي حكم تعليق مديران متخلف را صادر مي كند و بر اين درخواست و اعلام وزارتخانه
عنوان دعوا صدق نميكند؛ همچنين با توجه به اصل قطعي بودن آراي محاكم حقوقي و سكوت مقنن در بند 17ماده 66
يادشده ،به نظر حكم تعليق صادره قطعي است و اين حكم از شمول احكام قابل تجديد نظر مذكور در ماده ٣٣1قانون
آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1٣7٩خارج است .تصريح مقنن در قسمت اخير بند
17ماده 66يادشده بر تكليف وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به تعيين مديران براي تشكيل مجمع عمومي بلافاصله
پس از ابلاغ حكم ،مؤيد اين برداشت است.
ثانياً ،مطابق قسمت اخير بند 17ماده 66يادشده ،حكم تعليق مديران فعلي متخلف تا زمان تشكيل مجمع عمومي و
تعيين و انتخاب هيأت مديره جديد معتبر و پابرجا است و مديران متخلف فعلي در هر حال تا تعيين مديران جديد از
اداره شركت ممنوع هستند .بديهي است پس از تعيين مديران جديد و آغاز كار مديريت آنان ،حكم تعليق منتفي خواهد
شد.