آيا حكم مقرر در تبصره ٢ماده ٣٠٢قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢در خصوص منتفي شدن »قصاص«
در موارد اصل دفاع و عدم احراز شرايط آن ،ناظر به »بزه قتل عمد« است يا » جرايم جسماني مادون قتل« را
نيز در بر مي گيرد؟ به عبارت ديگر ،هرگاه در بزه ايراد ضرب يا جر ح عمدي ،دادگاه اصل دفاع را محرز بداند؛
اما تشيخص دهد كه از مراتب آن تجاوز شده است ،آيا جنبه عمومي جرم )با وجود ديگر شرايط( به قوت خود
باقي است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،آيا بين مواردي كه قصاص عضو موضوعاً منتفي است )صدر ماده ٤٠١
قانون پيشگفته( با ديگر موارد تفاوتي وجود دارد؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۲۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
.-١با توجه به اطلاق لفظ »جنايت« در بند »ت« ماده ٣٠٢قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢دفاع مشروع
موضوع تبصره ٢اين ماده ،شامل جرايم عليه تماميت جسماني مادون قتل نيز ميشود.
-٢در فرض سؤال ،بين مواردي كه قصاص عضو موضوعاً منتفي است؛ مانند موارد مندرج در ماده ٤٠١قانون
مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢با ديگر موارد تفاوتي نيست.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه