نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹، شماره پرونده ۱۴۰۴-۶۶-۲۳۲، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۳۲تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹شماره پرونده ۱۴۰۴-۶۶-۲۳۲ ـ حآذر ۱۴۰۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

در مواردي كه براي ملك با »كاربري مسكوني« ،پروانه ساختماني صادر ميشود و مالك در هنگام ساخت
ملك ،بخشي از آن را به »مغازه تجاري« تبديل ميكند و با وقوع »تخلف تغيير كاربري از مسكوني به تجاري«
و با طرح موضوع در كميسيون ماده 100قانون شهرداري مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدي ،شاهد
رويههاي مختلفي در كميسيونهاي موضوع اين ماده هستيم .بدين صورت كه برخي كميسيونها ،به سبب آنكه
اصل بنا داراي پروانه ساختماني )كاربري مسكوني( است ،موضوع تخلف »تغيير كاربري از مسكوني به تجاري«
را مشمول تبصره 3ماده 100قانون يادشده دانسته و با در نظر داشتن قيمت منطقه اي و با احراز ديگر شرايط،
جريمهاي بين 2تا 4برابر قيمت منطقهاي براي هر متر مربع از مغازه تجاري تعيين ميكنند .برخي ديگر نيز با
اين استدلال كه در چنين فرضي پروانه ساختماني براي »مغازه تجاري« صادر نشده و پروانه صادره فقط مربوط
به احداث ملك با كاربري مسكوني بوده است ،به نوعي احداث مغازه تجاري را احداث مغازه بدون پروانه تلقي
كرده و موضوع را مشمول تبصره 4ماده 100قانون شهرداري مي دانند و بر همين اساس ،موضوع تخلف را به
كارشناس ذيصلاح ارجاع ميكنند تا مبلغ سرقفلي را تعيين كند و سپس با احراز ديگر شرايط ،يك پنجم از
سرقفلي اعلامي را به عنوان جريمه »تغيير كاربري از مسكوني به تجاري« تعيين ميكنند.

پاسخ

از تبصره ذيل بند 24ماده 55و تبصره يك ماده 100قانون شهرداري مصوب 1334با اصلاح ات و الحاقات
بعدي و رأي وحدت رويه شماره 646865مورخ 1404/3/13هيأت عمومي ديوان عدالت اداري چنين مستفاد
است كه در مواردي كه از ملك با كاربري مسكوني استفاده تجاري شود ،وفق تبصره ذيل بند 24ماده 55قانون
يادشده رفتار مي شود و چنانچه در ملك با كاربري مسكوني بناي تجاري احداث شود ،موضوع مشمول تبصره
يك ماده 100قانون مذكور است و در هر صورت ،موضوع از شمول تبصرههاي 3و 4ماده 100قانون شهرداري
مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه