نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴

اولاً ،مقصود از عبارت »طبق تعرفه قانوني« در صدر ماده ) ٢٣اصلاحي (١٣٩٧قانون صدور چك مصوب ١٣٥٥
با اصلاحات و الحاقات بعدي ،تعرفه مقرر براي مرحله اجرا است كه در ماده ٢٥آييننامه تعرفه حقالوكاله،
حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ١٣٩٨/١٢/٢٨رياست محترم قوه قضاييه پيشبيني شده
است.
ثانياً ،در فرض سؤال كه وكيل در زمان تقديم درخواست صدور اجراييه در خصوص چك ثبت شده در سامانه
صياد با ارائه قرارداد حق الوكاله ،مبلغ خود را يكصد ميليون ريال تعيين و بر مبناي آن تمبر مالياتي ابطال كرده
است و پس از آن در اجراي احكام به موجﺐ لايحهاي مبلغ حقالوكاله خود را دو درصد محكومبه اعلام و تمبر
مالياتي آن را نيز ابطال كرده است ،صرف اعلام وكيل و ابطال تمبر مالياتي متعلقه نميتواند مبناي دريافت
حقالوكاله از طرف مقابل باشد و فقط مبلغ حقالوكاله مندرج در قرارداد حقالوكاله )به ميزان تعرفه يا كمتر از
آن( مبنا ميباشد.