نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

دهيد:
-1آيا »توقيف معادل مال توقيف شده متعلق به محكومعليه نزد ثالث« به شرح مذكور امكانپذير است و يا آنكه
نيازمند طرح دعواي استرداد مال متعلق به محكومعليه نزد ثالث است؟
-2آيا »توقيف معادل مال توقيف شده متعلق به محكومعليه نزد ثالث« از ديگر دارايي ثالث ،به لحاظ خودداري
وي از تحويل مال توقيفشده متعلق به محكومعليه و عدم دسترسي داورز به آن به شرح مذكور امكانپذير است؟
-3چنانچه ثالث در خصوص مال توقيف شده متعلق به محكومعليه نزد خود ،ادعايي داشته باشد ،به استناد مواد
146و 147قانون اجراي احكام مدني مصوب ،1356چه شخصي بايد طرح دعوا كند؟ محكومله يا ثالث؟
-4با توجه به محكوميت مدير عامل )ثالث( در دادگاه كيفري و كارشناسي موضوع و اثبات انتقال دارايي شركت
محكومعليه به حساب ثالث ،آيا ميتوان به استناد ماده 18قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392و به جهت
مؤثر بودن حكم كيفري در امر حقوقي در مرحله اجراي حكم به آن استناد كرد؟ آيا حكم كيفري براي اجراي

احكام دادگاه حقوقي نيز لازمالاتباع است و به استناد آن ميتوان اموال محكومعليه نزد مدير عامل را براي
پرداخت محكومبه اين پرونده توقيف و وصول كرد؟
ﭘاسﺦ:
1و -2حكم مقرر در ماده 87قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356و وجود اموال محكوم عليه نزد ثالث؛
اعم از آن است كه آن اموال طلب محكومعليه از ثالث باشد و يا به هر دليلي ديگر مال متعلق به محكومعليه در
اختيار و تصرف ثالث باشد؛ بر اين اساس ،در فرض سؤال كه انتقال اموال شركت محكومعليه به ثالث )مدير
عامل شركت( در نتيجه رسيدگي كيفري احراز شده است ،مشمول حكم ماده صدرالذكر بوده و با رعايت ترتيبات
مذكور در اين مبحث از قانون يادشده ،در صورت امتناع ثالث )مدير عامل شركت( از تسليم مال و عدم دسترسي
به آن مال ،معادل قيمت محكومبه از دارايي ثالث توقيف ميشود.
-3در فرض سؤال ،چنانچه ثالث منكر وجود مال يا طلب نزد خود باشد؛ از جمله اينكه مدعي استرداد آن به
محكومعليه باشد ،بايد وفق ماده 91قانون اجراي احكام مدني مصوب ،1356ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ
اخطاريه ،مراتب را به قس مت اجرا اطلاع دهد؛ در اين صورت ،محكوم عليه بايد دعواي مطالبه آن مال يا طلب
را عليه ثالث مطرح كند .بديهي است در صورتيكه ثالث )بدهكار محكوم عليه( بر خلاف واقع منكر وجود تمام
يا قسمتي از مال يا طلب محكوم عليه نزد خود شود و يا اطلاعاتي كه داده است موافق با وا قع نباشد و موجب
خسارت شود ،وفق ماده 92قانون يادشده ،محكومله ميتواند براي جبران خسارت به دادگاه صالح مراجعه كند
و در هر صورت ،طرح دعواي اعتراض ثالث اجرايي از سوي ثالث )بدهكار محكومعليه( منتفي است.
-4اعمال ماده 18قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392از سوي دادگاه حقوقي رسيدگيكننده به دعوا است
و فرض سؤال كه راجع به قابليت استناد به اين ماده و رأي قطعي كيفري در مرحله اجراي احكام مدني است ،از
شمول اين ماده خروج موضوعي دارد.